حكم ذاتي للكورد في كوردستان إيران والعراق دون كوردستان تركيا!

الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

حكم ذاتي للكورد في كوردستان إيران والعراق دون كوردستان تركيا!

من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023

عُقد اجتماع في أنقرة في العاشر من آذار عام 1994 بين مسؤولين على مستوى عالٍ يمثلون حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، لمناقشة السياسة الخارجية التركية إزاء الأكراد (1). وفي هذا الاجتماع أكد ممثلو حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضرورة انفصال الأكراد في كوردستان العراق وإيران عن حكومتي بغداد وطهران، وفقاً لحق تقرير مصير الأقليات (2).

أما فيما يخص أكراد كوردستان تركيا، وهي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، فقد تركز الموقف الأمريكي على أهمية حل هذه المسألة الكوردية في كوردستان تركيا بعيداً عن استخدام العنف، وقيام تركيا بمنح أكرادها حق تقرير المصير في إطار وحدة الأراضي التركية (3). وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية ستيفن أوكسمان لدى مغادرته أنقرة في الحادي عشر من آذار 1994م، من أن الولايات المتحدة مع إيجاد حل لمشكلة الأكراد في جنوب شرق الأناضول (كوردستان تركيا) بالطرق السياسية، لكن من دون تهديد وحدة تركيا ودستورها وتقاليدها التعددية (4).

وقد أثار ذلك بعض التساؤلات لدى القادة الأتراك، تركزت حول محورين: يتضمن المحور الأول الحل الواقعي للمشكلة الكوردية في كوردستان تركيا، ويدور المحور الثاني حول سؤال مركزي هو: لماذا استثنت الولايات المتحدة تركيا من خارطة كوردستان الكبرى القادمة، بالرغم من أن أجزاءها الجنوبية هي جزء من إقليم كوردستان؟

وحقيقة الأمر أن الأتراك توصلوا إلى قناعات تختلف عن آراء حلفائهم حول القضية الكوردية في كوردستان تركيا؛ ذلك أنهم أدركوا، في المحور الأول، أن الولايات المتحدة لا ترغب في التعامل مع حزب العمال الكوردستاني الذي يؤكد الانفصال في كوردستان تركيا. أما في المحور الثاني فقد اقتنع الأتراك بأن الولايات المتحدة والقوى الغربية لم تكن لديها الرغبة في تقسيم تركيا، لا دفاعاً عن تركيا، ولكن لأن مصالحها تقتضي ذلك، بتصور واقعي عن وجود فاعلية روسية في السلوك السياسي الدولي، واحتمال عودة روسيا إلى سياسة الاتحاد السوفيتي السابقة (5)، كما عبّر عن ذلك توبي غاتي، الخبيرة في الشؤون الروسية (6)، ولأن تركيا، الدولة القومية العلمانية، عضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشار اجتماع أنقرة إلى إدانة الإرهاب، وإلى الدعم الكامل لتركيا في الدفاع عن النفس ضد أعمال العنف التي يقوم بها حزب العمال الكوردستاني التركي. ولكنه، من جانب آخر، لم يتطرق إلى توفير مثل هذه «الراحة» لأكراد كوردستان تركيا، إذ تستخدم السلطات التركية كل الأدوات لقمع الحركة الكوردية في جنوب شرق الأناضول (كوردستان تركيا)، في الوقت الذي نرى فيه إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في كوردستان تركيا من قبل البرلمان الأوروبي، وآخرها مطالبته بإطلاق سراح ستة من البرلمانيين الأكراد في البرلمان التركي من كوردستان تركيا (7).

إن هذا التغير الذي طرأ على السياسة التركية إزاء أكراد العراق إنما مردّه جملة أسباب، من بينها (8):

1. الاتفاق الذي تم مؤخراً بين الأتراك وقادة الحركة الكوردية في كوردستان العراق على تزويد الأتراك بمعلومات عن قواعد PKK في منطقة السليمانية، وكان من نتائج هذا الاتفاق أن شن الطيران التركي هجوماً على المنطقة المذكورة حطّم فيه قواعد PKK. وقد تم شن هذا الهجوم بمعرفة الإدارة الأمريكية وقوات التحالف، إذ أكدت تانسو تشيلر، رئيسة وزراء تركيا، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أنقرة عن ضرب قواعد PKK، أنها أبلغت قرار حكومتها للولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها قبل تنفيذ العملية العسكرية.

2. التأكيدات التي أعطاها الزعيم والقائد الكوردي مسعود البارزاني للقادة الأتراك، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة في نهاية تشرين الثاني من عام 1993، بعدم وجود علاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني العراقي وحزب العمال الكوردستاني PKK في كوردستان تركيا، ووقوف حزبه في وجه ما أسماه «إرهاب PKK»، مما أزال بعض الغموض والقلق في علاقات أكراد كوردستان العراق مع تركيا.

3. أُثيرت بعض الشكوك في أوساط القيادة التركية والرأي العام التركي حول وجود علاقة بين قوة المطرقة المتأهبة الأمريكية في تركيا وPKK، مع تنامي المعارضة المتزايدة لهذه القوة في المجلس الوطني التركي الكبير والرأي العام التركي، وقد جاء هذا الاجتماع لخلق الثقة من جديد بين هذه القوة (المطرقة المتأهبة) والقيادة التركية.

4. ساد اتجاه قوي داخل الحكومة التركية، منذ وصول تانسو تشيلر إلى السلطة، وتحت ضغط المعارضة السياسية والرأي العام، من أجل رفع الحصار عن العراق، بسبب الخسارة الاقتصادية الكبيرة التي تكبّدتها تركيا من جراء غلق أنبوب النفط العراقي وتطبيق الحصار، وما قد يترتب على ذلك من تحسين للعلاقات العراقية التركية. وتحت هذه الظروف تحركت الولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها لممارسة الضغط على القيادة التركية من أجل الإبقاء على سياسة الحصار وعدم التقارب مع العراق، لا سيما إذا عرفنا أن القرار في دول العالم الثالث بصورة عامة، وتركيا بصورة خاصة، لم يكن قراراً وطنياً؛ وعليه فقد أُريد من هذا اللقاء في أنقرة إفشال أي تقارب بين العراق بقيادة الرئيس صدام حسين وتركيا (9).

5. إن مشاركة تركيا للولايات المتحدة والقوى المتحالفة معها في قوة المطرقة المتأهبة هي بمثابة تغطية لأعمال العنف التي تمارسها القيادة التركية إزاء الأقلية الكوردية في كوردستان تركيا، وتبرير لاستخدامها القوة والإبادة الجماعية ضد الأكراد، في الوقت الذي صدرت فيه قرارات متعددة من قبل البرلمان الأوروبي، آخرها قرار البرلمان الأوروبي في آذار 1994 الذي طالب فيه حكومة أنقرة بالإفراج فوراً عن ستة برلمانيين أكراد محتجزين بتهم مختلفة. وعلى الرغم من هذه القرارات فإن هناك صمتاً من قبل الدول المذكورة إزاء مسألة حقوق الإنسان في كوردستان تركيا (10).

6. إن الهدف من هذا اللقاء الرباعي في أنقرة هو التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة (العراق)، وهو ما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي العام والمواثيق الدولية، ومن شأنه إضعاف السلطة المركزية في بغداد، وليس مناقشة ما يسمى عملية «توفير الراحة». وكان الأجدر بهذه الدول توفير هذه الراحة لأكراد كوردستان تركيا الذين يعانون الاضطهاد والقتل والجهل وتفشي الأمراض والبطالة، كما كان بإمكان هذه الدول توفير الراحة لمسلمي البوسنة والهرسك، الذين مضت عليهم مدة لا يستهان بها من القتل والاضطهاد دون أن يتحرك ضمير العالم الأوروبي. وكان على تركيا المؤيدة لمسلمي البوسنة والهرسك أن تطرح هذا الموضوع للنقاش مع هذه الدول!

وفي المعنى نفسه قال ممتاز صويصال، وزير خارجية تركيا: «إن تركيا لن تضحي بمصالحها من أجل مصلحة أمريكا في المنطقة بعدائها للرئيس صدام حسين، وإن تركيا بعد الآن لن تسمح لهؤلاء بالسفر إلى كوردستان العراق دون التأكد من أهدافهم وبرامجهم». ومن ناحية أخرى تحدث ممتاز صويصال لإحدى محطات التلفاز الخاصة في 26 أيلول 1994، وشرح وجهة نظره في السياسة الخارجية التركية، مؤكداً «أن أنقرة مصممة على الإمساك بزمام الأمور في المنطقة، ومنع قيام دولة أو كيان كوردي مستقل هناك في كوردستان، مهما كان شكل هذا الكيان الكوردي أو إطاره، وأن على أكراد كوردستان العراق أن ينسوا أحلامهم هذه، وأن يجلسوا بهدوء في أماكنهم في كوردستان». كما جدد وزير خارجية تركيا رفضه وجود القوات الأجنبية في تركيا بحجة حماية أكراد العراق، وأضاف قائلاً: «إن هذه القوات تمنع أنقرة من إقامة أوثق العلاقات مع العراق»، وإنه شخصياً لا يريد أن يقضي حياته ليرضي أمريكا، كما لا يهمه أبداً ما يفكر به الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي فيما يخص أكراد كوردستان العراق.

واتهم ممتاز صويصال ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية، الذين زاروا ويزورون كوردستان العراق، بتهديد مصالح تركيا (11). ومن جانب آخر انتقد الكونغرس الأمريكي لعدم فهمه الأمور وتطورات الأحداث الكوردية في كوردستان تركيا، وفي هذا المجال قال: «إن أنقرة ستعيد النظر في علاقاتها مع واشنطن إذا استمرت في مواقفها للضغط على تركيا في موضوع الأكراد وحزب العمال الكوردستاني». وفي واقع الأمر فإن هذا المنعطف الرئيس في السياسة الخارجية التركية ناتج عن فشل لقاء رئيسة الوزراء تانسو تشيلر مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، إذ بدا واضحاً لها أن الولايات المتحدة لن تعوّض تركيا (27) مليار دولار بسبب الحصار على العراق (12)!

وعلى الرغم من التطورات السالفة الذكر بين الحكومة التركية وأكراد كوردستان العراق، فإن تركيا عادت وأكدت دعم سلطة الحكومة العراقية في كوردستان العراق، وعدم المشاركة في أي تحرك يضر بسيادة العراق في منطقة الحكم الذاتي. وفي الحقيقة أن الحكومة التركية اتخذت هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي ضمّت كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك، والتي بدأت عندما كان حكمت تشتين وزيراً للخارجية، واتخذت شكلها النهائي بعد تسلّم ممتاز صويصال منصب وزير خارجية تركيا. وفي هذا المجال أكد مسؤولون أتراك كبار «أن الحكومة التركية توصلت إلى حقيقة أن الفراغ السياسي الناتج في كوردستان العراق قد أدى إلى وضع أمني خطير في جنوب شرق تركيا (كوردستان تركيا)». وقد بدأت الحكومة التركية تلمس بوضوح أن الغرب يستخدم تركيا من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه فقط، دون النظر إلى مصالح تركيا التي تُعدّ أكبر خاسر في الحرب التي شُنّت على العراق.

ولعل ما يأخذنا إلى التفكير الواسع في الأمر هو الفلسفة التي تريد أمريكا إخفاءها من وراء استخدام تركيا ضد الرئيس صدام حسين؛ إذ من الواضح أن واشنطن، بعد حرب الخليج الأولى (الحرب مع إيران 1980–1988م) وحرب الخليج الثانية (حرب الكويت 2 آب 1990)، أنشأت مجموعة قواعد جديدة في عدة دول حول بحر قزوين، كانت هذه الدول في الأساس جزءاً من الدولة السوفيتية قبل تفككها رسمياً عام 1991م (13)، وقواعد أخرى في تركيا يمكن استخدامها خارج مجال حلف الأطلسي (14).

وفيما يتعلق بقيام تركيا بدور «معين» في الشرق الأوسط، فقد ذكر الصحفي التركي محمد علي بيراند، في لقاء صحفي في شهر آذار 1993م مع أحد المسؤولين الأمريكان، ريتشارد بيرل (Richard Perle)، أن واشنطن تريد أنقرة حارساً لمصالحها في الشرق الأوسط (15)، فيما ردّ المسؤول الأمريكي بأن سبب تكليف الجيش التركي بمهمة الدفاع عن المصالح الأمريكية في المنطقة أنه يعطي القيمة الحقيقية (الرخيصة) للجندي التركي مقابل قيمة الجندي الأمريكي؛ فالأول (التركي) يكلف الخزينة الأمريكية ستة آلاف دولار سنوياً، فيما يكلف الثاني (الأمريكي) الخزينة تسعين ألف دولار سنوياً (16).

ولكن حقيقة الأمر أن دولة مسلمة سنية مثل تركيا تستطيع أن تقسم دولة عربية مسلمة جارة لها، هي العراق، خدمةً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية (17). وقد اقتنعت تركيا بأن صدام حسين لا يتقن السياسة والحرب، وأنه يريد أن يستفيد من الفراغ السياسي الذي تركه انهيار السوفييت عام 1991م دون استشارة واشنطن (18). وقد أكدت تطورات الأحداث أن صدام حسين وقع في الفخ الأمريكي (19)؛ فقد قال الرئيس الأمريكي بوش (الأب) في اليوم الأول من حرب الخليج إن هدف أمريكا هو بناء نظام جديد للعالم (20). وبالتالي فقد شكلت حرب الخليج الثانية (حرب الكويت 2 آب 1990) فرصة كبيرة لأن تستعرض أمريكا من خلالها قوتها أمام العالم، وكان استعراضاً ناجحاً (21).

وفي خضم هذه التطورات طالب الرئيس التركي سليمان ديميريل بترسيم جديد للحدود التركية العراقية لمنع تسلل المتمردين الأكراد من كوردستان العراق، وعدّ منطقة ولاية الموصل (كوردستان العراق) لا تزال تابعة لتركيا. وفي هذا المجال قال سليمان ديميريل إنه يجب تصحيح هذه الحدود التي تمر فوق الجبال، بحيث ينزل الخط الجديد إلى سفوح الجبال في الأراضي العراقية، لمنع عمليات التسلل التي يقوم بها المتمردون الأكراد الأتراك (22).

وأكد سليمان ديميريل أن هذه الحدود هي خط النفط، فحدود تركيا تبدأ من حيث ينتهي النفط، تبعاً لتحديد علماء الجيولوجيا، ولم يتضمنها الميثاق الوطني. وأكد أيضاً أن ولاية الموصل (كوردستان العراق) لم تُترك للعراق بموجب معاهدة لوزان في 24 تموز 1923، وأن لواء الموصل (كوردستان العراق) ما زال تابعاً لتركيا. وأضاف أن الموصل كانت سنة 1924 داخل حدود الميثاق الوطني التركي، وقد تُركت للعراق سنة 1926 إثر الانتفاضات الكوردية سنة 1925 في كوردستان تركيا (ثورة الشيخ سعيد بيران)، وقد شكّل ترسيم الحدود بين تركيا والعراق نقطة خلاف بين تركيا وبريطانيا، لأن العراق وُضع تحت الانتداب البريطاني حتى العام 1932 (23).

والحق أنه كان هناك رد فعل كبير من جانب العراق إزاء تصريحات سليمان ديميريل. وفي هذا المجال صرّح ناطق باسم مجلس قيادة الثورة العراقي بما يأتي: «تلقى العراق باستنكار شديد التصريحات التي نُسبت إلى السيد سليمان ديميريل، رئيس جمهورية تركيا، التي دعا فيها إلى إعادة ترسيم الحدود بين العراق وتركيا بذريعة مكافحة الإرهاب، وقد تم تكليف وزارة الخارجية بطلب إيضاح عن هذه التصريحات من الحكومة التركية» (24). ومن جانب آخر حذرت الجامعة العربية من الانعكاسات السلبية للتصريحات التركية الداعية إلى ترسيم جديد للحدود مع العراق، مؤكدة تمسكها بوحدة الأراضي العراقية وسلامتها. وأعربت الأمانة العامة للجامعة في بيان عن أسفها الشديد لتصريح سليمان ديميريل، مؤكدة تحذيرها من مثل هذه التصريحات المنافية لقواعد القانون الدولي ومبادئه، لأنها لا تخدم العلاقات والمصالح العربية التركية (25).

إلا أن صدور قانون تحرير العراق، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي عام 1998، قد هيّأ الطريق لإزالة صدام حسين من السلطة، ورسم للكورد طريقاً لإنجاز الحكم الذاتي في كوردستان العراق بعد غزو أمريكي ـ بريطاني لبلد ضعيف عام 2003. أما كوردستان إيران فقد تكون الظروف السياسية الدولية هي التي تروّج لها، وهي قابلة للظهور، فيما يكون التفكير بكوردستان تركيا عرضة لقوة روسيا والصين في قادم الزمن. ومع استمرارهما في السياسة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التنبؤ في المستقبل القريب بظهور حكم ذاتي للكورد في تركيا، وقد يكون البديل الجديد هو كوردستان سورية.

المصادر

1. مجلة الحياة، العدد 11431، القاهرة، في 5/6/1994م.
2. نوري المرسومي، المصدر السابق، ص 108.
3. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 84.
4. المصدر نفسه، ص 84.
5. راجع البيان الصحفي المشترك الصادر عن المباحثات الرباعية التي جرت في أنقرة بين تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في 10/3/1994، وكذلك وكالة أنباء الأناضول في 10/3/1994.
6. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 50.
7. في أوائل تشرين الأول 1994 وجّه (43) نائباً و(16) عضو مجلس شيوخ أمريكياً رسالة إلى رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر، أعربوا فيها عن قلق عميق من محاكمة نواب أكراد، وشككوا في مصداقية تركيا في شأن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وغيرها من مبادئ الديمقراطية. انظر: سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 85.
8. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 85–88.
9. أحمد نوري النعيمي، المصدر السابق، ص 348.
10. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 85–86.
11. أحمد نوري النعيمي، المصدر السابق، ص 349.
12. المصدر نفسه، ص 350.
13. هاني خيرو أبو غضيب، أطلس العالم القديم والمعاصر، عمّان، 2004م، ص 111.
14. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 50.
15. صحيفة ملليت التركية الصادرة في 20 آذار 1993م.
16. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 51.
17. صحيفة بابل، العدد (55)، الصادرة في 22/2/1993م، ص 7. وكذلك: أحمد نوري النعيمي، المصدر السابق، ص 167–168.
18. سالار أوسي ويوسف إبراهيم الجهماني، المصدر السابق، ص 47.
19. بيار سالنجر وإريك لوران، المصدر السابق.
20. محمد حسنين هيكل، حرب الخليج: أوهام القوة والنصر، المصدر السابق، ص 850.
21. المصدر نفسه، ص 580.
22. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 13 نيسان 1995م.
23. صحيفة الثورة البغدادية، العدد 8723، في 5 أيار 1995م. وقد ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية ريشار دوكين أن فرنسا تبقى متمسكة بسلامة أراضي دول هذه المنطقة ووحدتها، وأن بلاده ليس لديها علم بأي مشروع أو مبادرة تتعلق بتغيير الحدود بين العراق وتركيا، وأضاف أنه لم تحصل أي محادثات بين وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه والرئيس سليمان ديميريل حول موضوع الحدود العراقية التركية، ولم تحصل أي اتصالات بين فرنسا وتركيا بخصوص ذلك.
24. تصريح وزارة الخارجية العراقية حول تصريحات رئيس الجمهورية سليمان ديميريل. انظر: صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 4 أيار/مايو 1995م.
25. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 14 أيار/مايو 1995م.