الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
قضايا تقف عائقاً أمام التفاهم المشترك وحل المشكلة الكوردية في كوردستان العراق (الجزء الأول)
من محاضرات «الكورد في ولاية الموصل» – 2014
على الرغم من أن التاريخ الطويل للمسألة الكوردية في كوردستان العراق كان يجب أن يؤدي إلى فهم مشترك وتقارب بين العرب والكورد حول الصيغة المثلى لحل هذه المشكلة، فإن الحقيقة تقول إن هذا الفهم لا يزال ناقصاً لدى غالبية الطرفين حتى الآن، مع الأسف.
ولا شك في أن القضية الأولى التي تقف عائقاً أمام حل المشكلة الكوردية في كوردستان العراق هي إصرار الأطراف الكوردية على الفيدرالية بشكلها الموسع والمفتوح، علماً بأنها حق مشروع للشعب الكوردي وحق من حقوقه القومية، في الوقت الذي تقف فيه غالبية عربية موقف المتحفظ أو الممانع لاستخدام تسمية الفيدرالية، والمتخوف من شكلها الموسع. وأعتقد أن السبب هو عدم فهم الإخوة من الغالبية معنى الفيدرالية فهماً صحيحاً، وتخوفهم من أن تؤدي، في ظل ظروف ذلك الوقت، إلى تكريس واقع وجود إدارتين كورديتين منفصلتين للحزبين الرئيسيين.
إن فرض الحلول، أو فرض تثبيتها في الدستور، سيعرضها للرفض ويخلق حالة مستمرة من عدم الاستقرار، ما لم تُراعَ الثوابت الوطنية الأساسية، مثل وحدة التراب العراقي وعدم تجزئته ورفض الحلول الخارجية، وما لم يُتوصل إلى حلول مشتركة عن طريق حوار وطني شامل وجاد بين جميع الأطراف يرضي الجميع، وذلك بعد انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفي ظروف سلمية وطبيعية، وفي جمعية وطنية حقيقية تمثل كل أطياف الشعب العراقي، يختار الشعب أعضاءها بأسمائهم المفردة لا بالقوائم الحزبية.
ويعتقد البعض أن المشكلة الكوردية ليست في تسمية الفيدرالية، وإنما في مضمونها، وأن التحفظ على فكرة الفيدرالية جاء بعد أن أصبحت هذه التسمية تُستخدم للدلالة على أشياء بعيدة كل البعد عن فكرة الوطن الواحد والشعب الواحد ومصالح النضال المشترك، وهذا غير صحيح. إن حق تقرير المصير يجب ألا يُمارس بصورة اعتباطية، وإنما يجب أن يكون محدداً بمفهوم الشراكة الوطنية والاتحاد الاختياري، لا القسري كما هو الآن. ويُمارس حق تقرير المصير ضمن وحدة العراق، وبتوافق الشعب العراقي على حقوق الشعب الكوردي في كوردستان العراق، من خلال جمعية تأسيسية وطنية عراقية (برلمان حقيقي) تُنتخب بحرية، على أن يكون التأكيد واضحاً على مفهوم الشراكة والاتحاد الاختياري لا القسري.
كما نرى أن على جميع الأطراف أن تركز الآن على بناء ديمقراطية صحيحة وراسخة في العراق تكفلها القوانين والتشريعات، وأن تكون هناك تعددية في العراق كله، في جزئه العربي وجزئه الكوردي على السواء، وأن يُسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية وبضمانات قانونية. إن هذه الحرية والديمقراطية، اللتين ستقودان حتماً إلى الرفاه الاقتصادي، هما اللتان ستوفران الأرضية لحل ناضج ودائم واستراتيجي ومبدئي للقضية الكوردية في كوردستان العراق، وهما أهم بكثير من التمسك بكلمات وعناوين قد تُقبل اليوم صفقاتٍ سياسية بسبب ظرف ما، ثم يُتنصل منها غداً عندما يزول هذا الظرف أو تزول مسبباته. كما أن الوضوح وبُعد النظر والعقلانية ومراعاة مصالح النضال المشترك في تحديد مسألة الفيدرالية أو الاتحادية أو الحكم الذاتي الموسع أو اللامركزية أمر مهم وحيوي وأساسي في حل الخلافات بين الطرفين. ونرى أن الحل يجب أن يقوم على أساس تطوير قانون الحكم الذاتي لكوردستان العراق بما يضمن الحقوق القومية والثقافية لإقليم كوردستان ضمن إطار وحدة العراق وسيادته، وأن تُناقش هذه الأمور بروح الحوار والتفاعل مع القوى الكوردية، ضمن ثوابت الحرص على العلم والسيادة والموارد الطبيعية والسياسة الخارجية والأمن القومي للعراق.
القضية الثانية التي تشكل عقبة أمام الحل هي مسألة كركوك، الكوردية الأصل تاريخياً، وإصرار شعبنا الكوردي على اعتبارها «قدس الأكراد»، وهي حقيقة إذا قرأنا التاريخ، لأنها كانت عاصمة الميديين الكورد منذ القدم، والتعامل معها على أنها مسألة حياة أو موت، والمطالبة بإلحاقها بمنطقة كوردستان العراق، حتى أصبح ما يكتبه الكتاب والباحثون الكورد عن «الأصل الكوردي لكركوك» أكثر مما يكتبونه عن السبل الكفيلة بإيجاد حل سلمي ودائم ومُجمَع عليه للقضية الكوردية في كوردستان العراق. وفي ظل الزهو بما تحقق للحزبين الكورديين الرئيسيين من انتصار ونجاح، بدأ التفكير ينصبّ على إثبات كوردية كركوك، وهي حقيقة تاريخية رغم المحاولات الحكومية لتعريبها، وعلى «إعادة الطبيعة الديموغرافية في كركوك الكوردستانية إلى سابق عهدها قبل التعريب». وقد أثار هذا الأمر التركمان والعرب الذين يشتركون في العيش في كركوك، وبدأ يخلق حساسيات كبيرة. والمطلوب هو الحوار مع تلك الإثنيات وطمأنتها إلى أنها غير مشمولة بالاجتثاث، وأنه لا داعي للخوف من الحقائق الكوردية لكركوك تاريخياً.
ومن المعروف أن جميع القيادات الكوردية، الحالية منها والسابقة، كانت قد وافقت على مبدأ إجراء استفتاء، يسبقه إحصاء سكاني، لمدينة كركوك لتقرير مستقبلها. كما أن المبدأ الأساس الذي يجب أن يُتّبع هو إقرار الحقوق القومية الكوردية، ولا سيما السياسية والثقافية منها، وهذا الإقرار سيمكّن كورد العراق من التمتع بحقوقهم في كل أنحاء العراق، وهذا هو الأساس والأهم. علماً بأنه في جميع الاتفاقات التي وُقِّعت بين القيادات الكوردية والحكومات العراقية المتعاقبة، وآخرها بيان الحادي عشر من آذار/مارس عام 1970 وقانون الحكم الذاتي في 11 آذار عام 1974، وفي المحادثات التي جرت بين عامي 1991 و1992، كان قد اتُّفق على اعتماد إحصاء عام 1957 السكاني أساساً لتحديد هوية كركوك، مع تعديل نتائجه بعد ما حدث من اقتطاع أجزاء ذات أغلبية كوردية من محافظة كركوك وإلحاقها بمحافظة السليمانية ضمن منطقة الحكم الذاتي، وإلحاق أجزاء أخرى منها بمحافظتي صلاح الدين وديالى، في محاولة للتقليل من النسبة الحقيقية للكورد في كركوك الكوردستانية. ويمكن مراجعة كتابنا «كركوك: تاريخها وجغرافيتها ومحاولات تعريبها».
وهناك مسألة تتعلق بهذا الأمر، هي مسألة التملك والسكن في كركوك. ففي كل الدول الديمقراطية لا يوجد ما يمنع أبناء البلد الواحد من التملك والسكن في أي جزء من بلدهم. لقد قامت الحكومة العراقية ونظام حزب البعث بتقييد السكن في بعض المناطق الكوردستانية، وبتمليك أراضٍ في كوردستان العراق عائدة للكورد لعرب قادمين من جنوب العراق ووسطه إلى كركوك الكوردية. ومع أن هذا العمل لم يؤثر في هوية تلك المناطق الكوردية بسبب نسبة الكورد فيها، باستثناء ما يقال عن بعض مناطق محافظة كركوك، كما أن إقامة نحو مليون كوردي في بغداد لم تؤثر في هوية العاصمة، وإقامة عوائل كوردية نزحت إلى مدينة الموصل العربية لم تؤثر في هوية تلك المحافظة العربية، فإننا نرى أن الحل لهذه القضية يكمن في ما يلي:
من حق أي عراقي أن يتملك ويسكن في أي جزء من بلده ووطنه العراق.
يحق للكورد الذين هُجِّروا من مدينة كركوك ولوائها (محافظتها) وقراها العودة إلى مناطق سكنهم وأراضيهم الأصلية فيها إذا رغبوا في ذلك، مع تأمين التعويضات اللازمة للعائدين من المهجَّرين قسراً لتأمين سكنهم، وتعويض غير الراغبين منهم في العودة عن أراضيهم التي فقدوها.
يُعطى العرب وغيرهم ممن قدموا إلى كركوك من وسط العراق وجنوبه، وأُسكنوا مدينة كركوك الكوردية وغيرها من مناطق المحافظة قسراً وبامتيازات كبيرة، في الأماكن والأراضي العائدة أصلاً للكورد الذين هُجِّروا منها قسراً لغرض التعريب وتغيير هوية كركوك الكوردستانية، الخيارَ بين البقاء حيث هم أو العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية في جنوب العراق ووسطه، مع التعويضات المناسبة لحل المشاكل الناجمة عن ذلك.
القضية الثالثة، وهي الأقل خطورة والتي يمكن تجاوزها بسهولة، هي قضية اللغة الكوردية وتدريسها. والحقيقة أن إهمال الحكومات العراقية المتعاقبة لهذه المسألة قد أسهم في التباعد بين الشعبين العربي والكوردي، إذ لا يعقل أن تكون الغالبية العربية جاهلة باللغة الثانية في البلد، وهي اللغة الكوردية. إن كل الدول المماثلة للعراق وضعت برامج دراسية تمكّن الشعب الواحد من التفاهم بين شرائحه المختلفة، ولذلك يجب أن يتبنى النظام التعليمي في العراق خطة لتعليم اللغة الكوردية في المدارس العربية، وخطة لتعليم اللغة العربية في المدارس الكوردية، على أن:
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في العراق، في ما عدا كوردستان العراق حيث تكون اللغتان العربية والكوردية هما اللغتين الرسميتين.
يُنفَّذ ما جاء في قانون الحكم الذاتي الصادر في الحادي عشر من آذار/مارس عام 1974 بشأن تدريس اللغة الكوردية في المدارس العراقية كافة.
لا تعيّن الدولة العراقية في كوردستان العراق أي موظف لا يجيد اللغة الكوردية تكلماً وكتابةً.
يكون حق التوظيف في كوردستان العراق للعراقيين كافة، على أساس الكفاءة، مع التقيد بما جاء في الفقرة السابقة من وجوب الإلمام باللغة الكوردية.
يُعلَّم العراقيون الكورد الذين لم يتعلموا العربية خلال السنوات العشر الماضية أو أكثر، خلال فترة محددة وضمن ترتيبات عملية ناجحة.
وتبقى هناك مشاكل أخرى متفرقة تتعلق باهتمام كل طرف بالمسائل الحيوية والقضايا الحساسة التي تهم الطرف الآخر. فكما يتوجب على العرب العمل على حماية الحقوق القومية الكوردية وصيانتها، فإن الكورد مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب قضايا العرب الأساسية، مثل القضية الفلسطينية وإنهاء المحاولات الاستعمارية للهيمنة على بلدانهم. كما أن الحرية وحقوق الإنسان مسألتان لا تقبلان التجزئة، فلا يكفي أن أقول إني قد حصلت على حريتي في هذا الجزء ولا شأن لي بالجزء الآخر، ولا يمكن أن يقول طرف إن تعاوني مع هذا الطرف الأجنبي يخدم مصلحتي ولن أكترث بما يفعله هذا الأجنبي بالطرف الآخر، لأن السياسة الخارجية للدولة هي مسؤولية الحكومة المركزية، ولكن بالتنسيق مع الآخرين. ولا يمكن أن يطالب طرف بالديمقراطية للطرف الآخر في الوقت الذي يقمع فيه الآراء المعارضة له. كما يجب إقرار وثيقة عهد وشرف تحرّم على أي طرف التعاون مع القوى الأجنبية والخارجية دون علم الطرف الآخر. لقد أثبت التاريخ أن الاستعانة بالأجنبي والتعاون معه قد جلبا الكوارث على الشعب العراقي بعربه وكورده، مثلما جلبتها الحلول العسكرية. وربما كانت الإساءة في الحالة الكوردية أكبر، سواء بالاستعانة بالقوى الخارجية أو بالحلول العنيفة والحربية. ولذلك فإننا لا نستطيع أن نصل إلى حلول حقيقية وصادقة لمشاكلنا الداخلية إلا بالتعاون والاتحاد والتضامن والتكاتف الداخلي المخلص والواضح.
وفي هذا الإطار يمكن الحديث بصراحة ووضوح عن ظاهرة مؤسفة بدأت تتفشى بين المتعلمين من الطرفين، ألا وهي التوجهات الشوفينية المتعصبة والاستعلائية، أو ضيق الأفق القومي الرافض لوجهات نظر الطرف الآخر جملةً وتفصيلاً، والتعصب لكل ما هو قومي ضيق، واعتبار كل ما يطرحه الطرف الآخر سيئاً ومبيَّتاً وذا مقاصد مشبوهة، حتى قبل التمحيص فيه ودراسته. ولعل الحاجة واضحة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى أن يُجري كل طرف تقييماً واضحاً لمواقفه من الطرف الآخر، وأن يكون هناك نقد ذاتي واضح للمواقف الخاطئة، وأن تُبذل محاولات لتجسير الفوارق بين الطرفين بدلاً من تعميقها والتخندق في مواقف متباعدة وإبراز سلبيات الطرف الآخر بدلاً من البحث عن إيجابياته. ولا ينبغي تحميل الطرف العربي مسؤولية ما قامت به الحكومات العراقية المتعاقبة، مثلما لا ينبغي أن يتحمل الشعب الكوردي بعض أخطاء قياداته إن وُجدت.
إن النخب المثقفة والسياسية في الطرفين مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالمبادرة في هذا المجال، والسعي الحثيث إلى تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وذلك بوضع برنامج توافقي كامل يتفق عليه الطرفان لحل كل الخلافات في إطار الشعب الواحد، بعيداً عن التدخل والتأثير الخارجيين.
ملاحظات ختامية
إن كل ما قيل أعلاه يجب أن يوصلنا إلى الاستنتاجات الأربعة الرئيسية التالية، التي يجب أن تكون راسخة في الذهن عند الحديث عن إيجاد حل عادل ودائم للمشكلة الكوردية في كوردستان العراق:
إن الحقوق القومية الكوردية المشروعة في كوردستان العراق لا غبار عليها ولا يمكن الالتفاف عليها، وهناك حاجة ماسة إلى تفهمها واستيعابها والعمل على تثبيتها في دستور دائم وبصورة صريحة، وذلك بتوافق ممثلي الشعبين العربي والكوردي وفي ظروف سلمية وطبيعية.
إن الفشل الحكومي في إيجاد حل سلمي ودائم للمشكلة الكوردية في كوردستان العراق أسهم في تعقيد هذه المشكلة، والأخطر من ذلك أنه عقّد العلاقة بين الشعبين العربي والكوردي، وفسح المجال للتدخل الأجنبي في المشكلة الكوردية واستغلالها ضد مصلحة الشعبين الكوردي والعربي.
إن التدخل الأجنبي في العراق لإيجاد حلول للمشكلة الكوردية في كوردستان العراق أسهم في تمزيق البلد واستنزاف ثرواته، وفي وضع العقبات أمام التطور الديمقراطي. كما ظل هذا التدخل الأجنبي مرتبطاً بالمصالح الخارجية، وانتهى في كل حالاته السابقة بالتضحية بالشعب الكوردي خاصة وبالشعب العراقي عامة، بعد أن يكون الطرف الأجنبي قد ساوم الأطراف الحاكمة وحصل منها على مبتغاه.
إن السبب الرئيسي الذي يقف عائقاً أمام حل المشكلة الكوردية في كوردستان العراق هو ضيق الأفق الذهني والتعصب الفكري والقومي لدى القيادات العربية والكوردية، وعدم مرونتها، ولا سيما الجانب الحكومي، لأنه يملك القوة ويستطيع فرضها على الشعب الكوردي. لقد نهج الطرفان، الحكومي والقيادي الكوردي، نهجاً اتسم بالمصلحية في أغلب الأحيان، وكان كل طرف يتحين الفرص للإيقاع بالطرف الآخر، ولا سيما الجانب الحكومي بسبب قوته وجبروته؛ فإذا شعر بأنه في مركز قوة لم يأبه بما يطالب به الطرف الأضعف (الكورد)، وإذا شعر بالضعف اندفع إلى التقارب مع الطرف الكوردي، الذي يكون بدوره قد شعر بضعف غريمه الحكومي فيتصلب في مواقفه. وهذا ما حدث في حرب الكويت عام 1991 ومأساتها التي لا تزال في أذهان الكثيرين، وما حدث من عدم قبول الرئيس صدام حسين بحدود الحكم الذاتي لكوردستان العراق وعدم اعترافه بها، رغم الاتفاق المسبق عليها في 11 آذار 1970، ولا سيما بعد أن شعر بأن كركوك الكوردية ستكون ضمن الإقليم الكوردي. ومما يبعث على المرارة أن أغلب الاتفاقات كانت تُوقَّع وفي ذهن غالبية موقّعيها خطط للانقضاض عليها عند الحاجة، لا لتطبيقها والالتزام بها، ولا سيما الجانب الحكومي لأنه يعدّ نفسه الطرف الأقوى.
وأخيراً وليس آخراً، فإن أي حل يُراد له أن يكون دائماً ومقبولاً وعادلاً يجب أن يعتمد على الحوار المباشر بين الأطراف المختلفة، أي في هذه الحالة بين الشعب الكوردي والشعب العربي في العراق. ويجب أن يكون الدخول في هذه الحوارات بعقول منفتحة ونيّرة، ومن دون أي شروط مسبقة، ومن أشخاص يُشهد لهم بعدم التعصب القومي، ومعروفين بحبهم لوطنهم ولمصالحه ومستقبله. كما يجب أن يتذكر الجميع أن حوار سنة أفضل بكثير من اقتتال أسبوع أو أقل من ذلك.
أجزاء «قضايا تقف عائقاً أمام التفاهم المشترك وحل المشكلة الكوردية في كوردستان العراق» (2 أجزاء):
- الجزء الأول (هذا الجزء)
- الجزء الثاني