الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

قضية ولاية الموصل (كوردستان الجنوبية - العراق) في عصبة الأمم (الجزء الثاني)

من محاضرات «الكورد في ولاية الموصل» – 2014

الكورد وقرار الحكم في ولاية الموصل (كوردستان الجنوبية - العراق)

جاء رد الكورد على قرار عصبة الأمم في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1925، حين تبنى مجلس عصبة الأمم قراراً اعتمد بصورة رئيسية على توصية لجنة التحقيق الدولية التابعة لعصبة الأمم، قضى بضم ولاية الموصل (كوردستان العراق) إلى العراق العربي الجديد. وكان هذا الحكم مرتبطاً بمجموعة من الشروط التي كانت لها آثار في مستقبل سياسة بريطانيا تجاه الكورد:

  1. تعيين خط بروكسل (الخط القائم والواقع الحالي في حينه) فاصلاً حدودياً بين تركيا والعراق.

  2. أن يُطلب من بريطانيا إعداد معاهدة جديدة مع العراق العربي الجديد وتقديمها إلى المجلس (مجلس عصبة الأمم)، تُمدَّد فيها فترة الانتداب خمساً وعشرين سنة إضافية، إلا إذا قُبل العراق عضواً في عصبة الأمم قبل انقضاء تلك الفترة، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الميثاق.

  3. الطلب إلى الحكومة البريطانية تقديم تفاصيل عن التدابير الإدارية التي ستُتخذ لضمان الحقوق القومية والثقافية للكورد، وكذلك توفير التزامات تضمن للكورد نوعاً من الإدارة الذاتية في كوردستان العراق (36).

إن إلقاء نظرة دقيقة على شروط قرار عصبة الأمم يبين بجلاء أثر قضية الكورد في نزاع ولاية الموصل الكوردية. فالدعوة إلى وضع معاهدة جديدة تكون أساساً للعلاقات الأنجلو - عراقية للسنوات الخمس والعشرين القادمة، كما اتُّفق عليها في الشرط رقم (2) من قرار التحكيم، إنما أريد بها أن تكون لعصبة الأمم درجة معينة من الرقابة تضمن بها أن الحكومة العراقية العربية ستنفذ الفقرات المتعلقة بالحقوق الكوردية في كوردستان العراق. وهذا الشرط كررته توصية لجنة التحقيق الأممية التابعة لعصبة الأمم، بأنه إذا انتهت فترة الانتداب بحلول عام 1928، كما هو منصوص عليه في المعاهدة الأنجلو - عراقية لعام 1922، دون أن تُكفل الحقوق الكوردية، «فإن غالبية السكان الكورد» سيختارون الحكم التركي بدلاً من الحكم العربي (37).

وفي 13 كانون الثاني (يناير) 1926 جرى توقيع معاهدة جديدة بين العراق والمملكة المتحدة (بريطانيا) وسط معارضة شعبية عامة في العراق. وطبقاً لما يذكره (إرسكين)، صاحب كتاب ترجمة حياة الملك فيصل، فإن الملك فيصل الأول أُجبر على قبول المعاهدة الجديدة لعام 1926م التي تمدد فترة الوجود البريطاني في العراق العربي، إذ قيل له بكل وضوح إنه إما أن يوقع على المعاهدة الجديدة (معاهدة 1926)، وإما أن يفقد العراقُ العربي الجديد كوردستانَ (ولاية الموصل) (38). وهذا دليل آخر على كيفية استخدام البريطانيين القضية الكوردية ذريعة لتمديد فترة بقائهم في العراق. ومن جانب آخر استخدمت بريطانيا القوميين العرب في العراق الجديد لاضطهاد الكورد، وليكونوا سداً يمنع التركي مصطفى كمال أتاتورك من التدخل في العراق العربي الجديد.

وفضلاً عن ذلك، أشارت لجنة التحقيق الأممية التابعة لعصبة الأمم إلى أن الكورد في كوردستان العراق يفضلون عامةً الحكم الذاتي تحت الإدارة البريطانية. ومع ذلك يبدو أن البريطانيين استخدموا نفوذهم لدى اللجنة، ثم لدى مجلس عصبة الأمم أيضاً، للتغاضي عن هذا المطلب الكوردي. فبعد مؤتمر لوزان (24 تموز 1923) أرادت بريطانيا اختزال مطالب القوميين الكورد في ما أسماه البريطانيون «المطالب العملية»، التي أصبحت حقوقاً ثقافية وإدارية محلية فقط، وكانت هذه السياسة منسجمة أيضاً مع أهداف سياسة بريطانيا في إيران وتركيا (39). وتساعد الملاحظات الآتية للسير (هنري دوبس) في شباط (فبراير) 1926 على إلقاء مزيد من الضوء على سياسة فترة ما بعد لوزان:

«كانت الحقيقة أنه في أثناء الحرب، وبينما كان التوقيع على معاهدة سيفر (10 آب 1920) ممكناً، كانت حكومة جلالته تبذل جهوداً كبيرة في تشجيع القومية الكوردية، التي كانت لها نتائج سلبية على مصالحنا وعلى السياسة الحاضرة. ومهما يكن، فهي محاولات للابتعاد عن أية سياسة انفصالية من جانب الكورد في كوردستان العراق العربي الجديد، وإن حكومة جلالته ملتزمة بأن ترى مطالبهم المعقولة فيما يتعلق باستخدامهم لغتهم الكوردية القومية، وكذلك تعيين المسؤولين الكورد في المناطق الكوردية من كوردستان العراق، قد نفذتها الحكومة العراقية» (40).

وطبقاً لما ينص عليه الشرط رقم (3) من قرار التحكيم، فإن الحكومة البريطانية مطالبة بأن توفر «الضمانات» و«التدابير الإدارية» لكافة حقوق الكورد في كوردستان العراق الجديد. وكان التوقيع على المعاهدة الأنجلو - عراقية لعام 1926، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسوية قضية ولاية الموصل الكوردية، وهي المعاهدة التي ألزمت بريطانيا بالإشراف على سير تنفيذ الحكومة العراقية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الكورد في كوردستان العراق، الخطوةَ الأولى التي أشارت إلى استعداد الحكومتين العراقية والبريطانية للوفاء بالتزاماتهما (41).

وفي المأدبة التي أقيمت في مقر المندوبية البريطانية بمناسبة التوقيع على المعاهدة الجديدة عام 1926، ألقى السيد (بي. بوردلون)، المندوب السامي البريطاني بالوكالة، خطاباً كان قد أجازه سابقاً (أمري) وزير المستعمرات، يذكّر فيه الحكومة العراقية بوعودها المنصوص عليها في شروط قرار تحكيم ولاية الموصل الكوردية، وقال:

«إن هدف الحكومة العراقية يجب أن يكون جعل كل العراقيين مواطنين صالحين. وسيتحقق هذا على نحو أفضل بتشجيعهم على الاعتزاز بلغتهم أو عرقهم كأفراد، لا بثنيهم عن ذلك. فالكوردي ليس عربياً، كما أن الرجل الاسكتلندي ليس رجلاً إنجليزياً، وبهذا سنجعله مواطناً عراقياً جيداً، لا بإجباره على اتخاذ الطريقة العربية في الكلام والتصرف، بل بإعطائه الفرصة والتشجيع ليكون فرداً كوردياً جيداً» (42).

وفي رده على هذا الخطاب كرر الملك فيصل استعداد حكومته لتنفيذ جميع التزاماتها المدرجة في قرار التحكيم في قضية ولاية الموصل (كوردستان العراق)، وأضاف قائلاً: «إن من أولى الواجبات على كل مواطن عراقي حقيقي تشجيع أخيه الكوردي العراقي على التمسك بوطنيته، وليكونوا أعضاء نشطين في وطن مشترك لهم، مع التركيز على وحدتهم وتعاونهم فيما بينهم» (43).

وفضلاً عن ذلك، ففي 21 كانون الثاني (يناير) 1926 ألقى السيد عبد المحسن السعدون، رئيس الوزراء العراقي، خطاباً أمام مجلس النواب كرر فيه النقاط الواردة في الخطابين المذكورين سابقاً للمندوب السامي البريطاني في العراق والملك فيصل الأول، فقال: «نحن على وعي بأن الحكومة قد حددت سياستها تجاه الكورد في كوردستان العراق، وأنه من واجبنا أن نعطي الشعب الكوردي في كوردستان العراق حقوقه القومية المشروعة والعادلة بصورة مرضية ومنسجمة مع مصالح دولته. سيداتي وسادتي، إن هذا البلد لن يستطيع العيش ما لم يُعطَ كل عناصر الشعب العراقي حقوقهم، وكلنا يعلم أن الحكومة التركية قد عانت الخلاف والشقاق والتمزق لأنها اغتصبت حقوق العناصر الأخرى الموجودة لديها. وليكن مصير الأتراك درساً لمن اعتبر» (44).

وتبعت هذه الخطاباتِ أوامرُ أرسلتها الحكومة إلى الوزارات جميعها بشأن تنفيذ السياسة الكوردية الجديدة للحكومة. وكان التركيز العام في الخطابات الثلاثة المذكورة على أن الحكومة العراقية يجب أن تعمل على إعطاء الكورد شعوراً وطنياً بجعلهم عراقيين، لا بتعريبهم. ونسأل: هل أُلقيت هذه الخطابات لمجرد إرضاء عصبة الأمم، أم أنها تعبير عن سياسة بعيدة النظر؟ ومهما تكن الدوافع السياسية لهذه التصريحات، فإنها تركت بصماتها في مجريات الأحداث في كوردستان خلال السنوات (1925–1931م).

وفي شباط (فبراير) 1926 كان تصور الحكومة البريطانية أن الحكومة العراقية ماضية من تلقاء نفسها فعلاً في متابعة سياستها بإعطاء ضمانات الحقوق الثقافية للكورد، وأن هذه السياسة ليست لها علاقة كبيرة بمسألة الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قرار تحكيم مسألة ولاية الموصل (كوردستان العراق).

ولتجسيد وجهة النظر هذه، رفعت الحكومة البريطانية في 24 شباط (فبراير) 1926 مذكرة إلى عصبة الأمم تحتوي على تفاصيل الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الحكومة العراقية لإرضاء التطلعات القومية للمعتدلين من الكورد. وأشارت المذكرة، من بين أشياء أخرى، إلى أن أغلب المسؤولين الرسميين في المقاطعات الكوردية هم من الكورد، وأن الحكومة تحرص دائماً على ألا يُعيَّن مسؤولون عرب في هذه المناطق الكوردية إلا في حالة عدم وجود أصحاب كفاءات من الكورد لهذا الواجب (45).

الخلاصة

مجمل القول أن سياسة بريطانيا في أثناء أزمة ولاية الموصل (كوردستان العراق) كانت إلى حد بعيد متأثرة برغبتها في الحفاظ على مصالحها الإمبريالية، مثل البترول، وكذلك في السيطرة على المنافذ الحيوية في المنطقة الكوردية. أما تركيا، من جانب آخر، فكانت قلقة إلى درجة كبيرة من تشجيع الحكومة البريطانية للقومية الكوردية في ولاية الموصل الكوردية، إذ كانت تعده تهديداً لمصالحها الوطنية وضربةً موجهة إلى سياستها المتمثلة في صهر الكورد التابعين لها في دولتها القومية التركية. وكانت قضية ولاية الموصل الكوردية أول مناسبة دولية يكون فيها للمسألة الكوردية أثر مهم في سياسات الشرق الأوسط.

المصادر

  1. For text of the treaty see: Great Britain Parliament, Foreign Office, Treaty of Peace with Turkey and other Instruments Signed at Lausanne on July 24, 1923; and Subsidiary Documents Forming Part of the Turkish Peace Settlement (CMD 1929) (London: HMSO, 1923). Article 3 of the Treaty notes: «الحدود بين العراق وتركيا يجب أن تحدد من خلال ترتيبات ودية تُسوّى بين تركيا وبريطانيا العظمى في مدة تسعة أشهر. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الحكومتين في الفترة المحددة أعلاه، فإن النزاع سيحال إلى مجلس عصبة الأمم».

  2. League of Nations, (Minutes of the 30th Session), Official Journal 11 (Oct. 1924): 64–65. كانت لجنة التحقيق (تقصي الحقائق) تتألف من تيلكي رئيس وزراء هنغاريا السابق، والسيد واي سين الوزير السويدي في بوخارست، والسيد باولس العقيد في الجيش الاحتياطي البلجيكي، وكان للجنة أيضاً مساعدون بريطانيون وأتراك.

  3. BHCF 13/14, Events in Kurdistan, Vol. 5, (Minister of Interior’s Tour of Kurdistan) Nov. 2, 1924; F. O. 371/10068, Intelligence Report, No. 22, Iraq, November 1924.

  4. F. O. 371/10068, Intelligence Report, No. 22, Iraq, Nov. 1, 1924; BHCF 13/14, Events in Kurdistan, Vol. 5, Desp. No. 4455, Oct. 18, 1924.

  5. Air 23/411, Desp. No. 1/929 AHQ, B. F. Iraq, Baghdad, Nov. 5, 1924, to Adviser to Minister of Interior, Desp. No. D. 16, Nov. 8, 1924, 550, Baghdad to AHQ; F. O. 371/10068, Intelligence Report, No. 22, Oct. 21, 1924.

  6. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, 17–18; Foreign Policy Association, Editorial Information Service, Foreign Policy Report, Vols. 1–2, 1925–26 (New York, 1966), p. 9.

  7. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, p. 39.

  8. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, pp. 18–19.

  9. C. J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs (London, 1957), p. 402.

  10. (South Kurdistan), Journal of the Royal Central Asian Society 12 (1925), p. 213.

  11. المرجع السابق، ص 213–214.

  12. C. Johnson, The Kurdish Question: A Study in Nationalism, unpub. M. Thesis, Georgetown University, 1956, 809.

  13. F. O. /108235, Desp. No. E2731/62/65, May 9, 1925, Dobbs to Amery, Enclosure No. 1, The Final Diary of the British Assessor to the Commission of the League of Nations.

  14. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, p. 78; BHCF 13/14, Events in Kurdistan, Vol. 5, Conference on the Kurdish Question, Feb. 10, 1926, Baghdad.

  15. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, 78; Ibid. 78; BHCF 13/14, Events in Kurdistan, Vol. 5, Conference on the Kurdish Question, Feb. 10, 1926, Baghdad.

  16. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, pp. 77–78.

  17. Air 23/163, Desp. No. 1726, May 6, 1925.

  18. Air 23/308, Trans. of undated letter, distributed by a certain Hashim Nahid Arbili.

  19. Air 23/163, Arbil Report, No. 31, May 11, 1925; F. O. 371/10837, Confid. Teleg. No. 305 (Constantinople), April 15, 1925, Lindsay to Chamberlain.

  20. Burgoyne, 2, p. 369.

  21. Air 23/163, Arbil Report, No. 31, May 11, 1925; F. O. 371/10837, Confid. Teleg. No. 305 (Constantinople), April 15, Lindsay to Chamberlain (1978): 195–211; Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion.

  22. For a detailed account of this revolt see: Robert Olson and W. Tucker, (The Sheikh Said Rebellion in Turkey (1925): A Study in the Consolidation of a Developed Uninstitutionalized Nationalism and the Rise of Incipient (Kurdish) Nationalism), Die Welt des Islams 18/3-4 (1978): 195–211; Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellion.

  23. F. O. 371/10837, Teleg. No. 511, Confid., June 30, 1925, Horace to Chamberlain, Therapia; 108826, (Appreciation of the Situation on Iraq Frontier) Oct. 15, 1925.

  24. F. O. 371/10867, The Internal Insurrection in the Eastern Vilayets: Press Summary, from April 15 to 21, 1925.

  25. انظر العدد رقم 17، 23 شباط 1925.

  26. F. O. 371/10825, (Extracts from the Diary of Liaison Officer to the Frontier Commission, Period 17th to 21st Feb. 1925), Residency (Baghdad), March 15, 1925, Ros. S. Col.

  27. F. O. 371/10098, Intelligence Report, Iraq, No. 23, 13 November 1925; Intelligence Report No. 25, Dec. 11, 1925.

  28. F. O. 371/10837, Teleg. No. 305, 15 April 1925, Lindsay to Chamberlain; 10825, Enclosure No. 1 in No. 1, May 9, 1925, Dobbs to Amery.

  29. League of Nations, Question of the Frontier, pp. 7–9.

  30. Iraq Administrative Report for the Year 1925, 22–23; Edmonds, p. 401.

  31. Iraq Administrative Report for the Year 1925, p. 97.

  32. F. O. 371/10867, Desp. 6 March 1925: 18824, (Reply to Question XXIII of the Questions Sent to High Commissioner by His Excellency the President of the Council of the League of Nations under Cover of His Letter Dated 21st January 1925).

  33. Edmonds, pp. 426–427.

  34. انظر: الأعداد رقم 19، ج1، 12 آذار 1925، ورقم 35، ج1، 13 آب 1925، ورقم 39، ج19، 2 أيلول 1925.

  35. Wadie Jwaideh, (The Kurdish National Movement: Its Origins and Development), 2 Vols., Unpub. Doctoral Dissertation, Syracuse Univ., 1960, 2: 61.

  36. League of Nations, Decision Relating to the Turco-Iraq Frontier Adopted by the Council of the League of Nations, Geneva, December 16, 1925, Miscellaneous, No. 17, 1925 (CMD. 2562) (London: HMSO, 1925).

  37. League of Nations, Question of the Frontier between Iraq and Turkey, p. 89.

  38. Great Britain, Parliament, Colonial Office, Treaty between the United Kingdom and Iraq Regarding the Duration of the Treaty between the United Kingdom and Iraq of October 10, 1922, Signed at Baghdad, January 1, 1926 (London: HMSO, 1926).

  39. F. O. 371/10826, Mosul, Desp. No. 840, Eastern Department, Nov. 16, 1925.

  40. Air 23/411, Memo. No. G. O. 118, Secretariat of High Commissioner for Iraq, Baghdad, Feb. 26, 1926, to Air H. Q.

  41. الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، مرجع سابق، ج2، ص 13.

  42. F. O. 371/11460, Enclosure No. 3, Letter, Feb. 10, 1926, H. B. Bourdillon to Amery, Residency Baghdad.

  43. F. O. 371/11460, Enclosure No. 5, Letter, Feb. 10, 1926; Baghdad Times, Jan. 22, 1926.

  44. F. O. 371/11460, Enclosure No. 5, Letter, Feb. 10, 1926; Baghdad Times, Jan. 22, 1926.

  45. Great Britain, Colonial Office, Report by His Britannic Majesty’s Government to the Council of the League of Nations on the Administration of Iraq for the Year 1926 (Colonial No. 29, London: HMSO, 1927), pp. 14–15; F. O. 371/11460, (Memorandum on the Administration of Kurdish Districts in Iraq), 10 February 1926, by B. H. Bourdillon, the Acting H. C., Baghdad.

أجزاء «قضية ولاية الموصل (كوردستان الجنوبية - العراق) في عصبة الأمم» (2 أجزاء):

  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني (هذا الجزء)

→ الجزء الأول