الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

مؤتمر القاهرة 1921 والمسألة الكوردية في العراق (الجزء الثالث)

من محاضرات «مؤتمر القاهرة 1921 والقضية الكوردية» – 2013

3- مؤتمر القاهرة آذار 1921 لا يقرّ بدولة كوردية في ولاية الموصل (المسألة الكوردية بعد مؤتمر القاهرة)

وجدت السلطات البريطانية أن الاستمرار في سياساتها الاضطهادية ضد الشعب الكوردي في كوردستان العراق (ولاية الموصل)، واتساع مساحة الانتفاضات الوطنية لتشمل كوردستان (ولاية الموصل)، سياسة مكلفة بالنسبة لها، لهذا بدأت في مرحلة ما بعد مؤتمر القاهرة مباشرة باتباع سياسة جديدة، بإعادة الحقوق للشيخ محمود الحفيد الذي عاد من منفاه إلى بغداد في 21 أيلول 1922. ووعد الشيخ محمود الحفيد بمساندة السياسة البريطانية، ووعده البريطانيون بدعمه وبالحصول على مساندة الحكومة العراقية الجديدة في توحيد الشعب الكوردي، كما سمح الملك فيصل لبعض الضباط الكورد بمساعدة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي في تنظيم قوات المجندين الكورد. ولكن الشيخ محمود الحفيد ما لبث، بعد شهر واحد من وصوله إلى السليمانية التي كانت تحت الإشراف المباشر في ظل الانتداب البريطاني (24)، أن وقف إلى جانب الحلفاء ضد الإنكليز، حيث طلب من الحكومة التركية الكمالية أن تعترف للكورد بالاستقلال الذاتي لكوردستان، ولكنها كانت ترغب في استقلاله لكسب التأييد لها لاحتلال ولاية الموصل (25).

أما موقف الحكومة البريطانية من قضية تقرير المصير للكورد فكانت تحدده بشكل تام مصالحها الاستعمارية، وجاءت هذه الإجراءات بعد الفشل في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالمسألة الكوردية. ولما كانت المنطقة الكوردية من ناحية أخرى غير مؤهلة للحكم الذاتي بسبب ضعف المستوى التنموي والثقافي داخلها، وأعتقد أنها كانت حججاً غير صحيحة، فقد وجد مؤتمر القاهرة (آذار 1921) ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنع إثارة المشاكل أمام الإدارة البريطانية وحكومة العراق، ودعا مجلس الوزراء في جلسته في 7 شباط 1921 إلى ضرورة أن يكون الكورد جزءاً لا يتجزأ من العراق الجديد وشعبه (26).

ولقد أصدرت الحكومتان البريطانية والعراقية بياناً في نهاية كانون الأول 1922، بهدف التأثير على سير المفاوضات في مؤتمر لوزان 1923، قالتا فيه: «تعترف حكومة جلالته البريطانية وحكومة العراق بحق الأكراد القاطنين داخل الحدود العراقية في تكوين حكومة كوردية ضمن تلك الحدود، وتأملان بأن تتوصل العناصر الكوردية المختلفة فيما بينها قدر الإمكان إلى الالتفاف حول الشكل الذي ستتخذه حكومتهم الكوردية، والحدود التي ستمارس ضمنها اختصاصاتها، وترسل هذه العناصر الكوردية إلى بغداد ممثلين مسؤولين عنها لمناقشة علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الحكومتين البريطانية والعراقية» (27).

ويُقصد من ذلك منح هذه المنطقة الكوردية شكلاً من الحكم الذاتي المرتبط ببغداد.

وبعد توقيع المعاهدة البريطانية العراقية، التي نُشر البروتوكول الخاص بها في 30 نيسان 1923، تنازل المعتمد السامي عن خطته السابقة في حكم السليمانية حكماً مباشراً، ووضع خطة بالمشاركة مع الحكومة العراقية تقوم على أساس إخضاع المناطق الكوردية من كوردستان العراق (ولاية الموصل) لحكومة بغداد على أساس نظام السيطرة المشتركة، ووافقت الفئات الكوردية المتنفذة الميالة للإنكليز عليها، وجرى الاتفاق على إبقاء بعض القوات الإنكليزية لمنع عودة الشيخ محمود الحفيد إلى السليمانية (28).

وفي آذار 1924 قام الشيخ محمود الحفيد بمهاجمة القوات البريطانية وإثارة السكان الكورد ضدها، وتجددت انتفاضاته الكوردية في أيار 1925، فقامت بريطانيا بتهديد الشيخ محمود الحفيد بقصف السليمانية، وفعلت ذلك حين رفض إنذارها الذي حددته إلى نهاية أيار 1924، وهو ما أدى إلى هرب (22) ألفاً من سكانها الكورد، ولم يبقَ بداخلها سوى (750) شخصاً (29) جراء هذا القصف البريطاني الوحشي على المدن الكوردية وخاصة السليمانية. وبالرغم من ذلك قامت انتفاضة كوردية في قرية قره داغ في صيف 1925 (30).

وحتى بعد إخماد انتفاضة الشيخ محمود الحفيد، قامت الحركة الكوردية بمطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ المطالب الكوردية؛ ففي بداية عام 1929 قدّم ستة من النواب الأكراد في البرلمان العراقي طلباً إلى رئيس الوزراء العراقي ودار الاعتماد البريطانية يطالبون فيه بإنشاء لواء (محافظة) جديد يكون مركزه الإداري دهوك، وتخصيص 20% من مدخولات الحكومة لتحسين المناطق الكوردية وتطويرها، وسحب القوات الحكومية من كوردستان العراق (ولاية الموصل)، وإقرار التعليم الإلزامي باللغة الكوردية، وإدخال اثنين من الأكراد في الحكومة العراقية، وقد رفضت الحكومة العراقية هذه المطالب (31).

وعندما اقترب الانتداب البريطاني من نهايته، وقرب التوصل إلى معاهدة جديدة بين بريطانيا والعراق هي معاهدة 1930، وجدت الحركة الكوردية أن المعاهدة البريطانية العراقية الجديدة لم تتطرق إلى حقوق الكورد في العراق، فطلبت تفسيراً لذلك، وكان التبرير البريطاني أن المعاهدة بين دولتين صديقتين لا يمكن أن تنطوي على شروط تقيّد أحد الجانبين في سياسته إزاء الأقليات والقوميات. ولكن هذا التفسير لم يقنع الحركة الكوردية، فاشترطت عصبة الأمم على العراق شروطاً لدخوله العصبة، منها استعمال اللغة الكوردية وتعيين الموظفين الأكراد، ولكن هذه الضمانات ظلت حبراً على ورق (32).

وقد طمأن جعفر باشا العسكري، الكوردي الأصل، وجهاء الكورد في كل من أربيل وكركوك والسليمانية حين اجتمع بهم في 10 آب 1930 بوصفه وكيلاً لرئيس الوزراء نوري السعيد باشا، الذي كان أيضاً من أصل كوردي، وقال: «إن الحكومة العراقية قررت، بعد أن تأخذ بالحسبان الوعود التي كانت قد قطعتها على نفسها، تطمين رغبات الشعب الكوردي، وهما عازمان على أن تعمل على هذا الأساس ليس فقط قبل 1922، وإنما بعد هذا التاريخ أيضاً» (33).

وجاءت هذه التطمينات بعد سلسلة العرائض والاجتماعات التي قدمها الكورد وعقدوها مع عصبة الأمم حول مطالبهم القومية المشروعة، وبسبب عدم إشارة معاهدة 1930 بين بريطانيا والحكومة العراقية إلى هذه الحقوق. كما أصدر وكيل المعتمد السامي البريطاني بياناً قال فيه: «فيما يتعلق بالحكومة البريطانية فإنها مقتنعة بأن الحكومة العراقية ستفي بشكل كامل تجاه الأكراد بالالتزامات التي أخذتها الحكومة البريطانية على عاتقها أمام عصبة الأمم، وبأن هدفها الوحيد هو إنشاء دولة عراقية حرة ومستقلة ترتبط معها بروابط الأخوة القومية ووحدة المصير المشترك، وتكون عضواً في عصبة الأمم على قدم المساواة معها، وأنها لن تساند بأي شكل النشاط الذي يمكن أن تعدّه غير منسجم مع هذه السياسة، كسعي الأكراد للانفصال» (34).

وبسبب تطابق وجهات النظر البريطانية والعراقية، فضلاً عن مصالح دول الجوار، جرى تجاهل مطالب الحركة الوطنية الكوردية، واستغلت بريطانيا الورقة الكوردية طوال مدة الانتداب على العراق الجديد أداةً للضغط على الحكومة العراقية، وإثارة الصدام بينها وبين الكورد، كي تكون أكثر تساهلاً، ولتشديد تبعيتها للسلطات البريطانية.

4- الحركات الكوردية وموقف دول الجوار منها

ومن الأمور التي نظر فيها مؤتمر القاهرة (آذار 1921) الحركات الكوردية وموقف الدول منها، وخاصة دول الجوار (إيران وتركيا)، التي اهتمت بريطانيا كثيراً بمتابعتها. ويمكن القول إن حركات الكورد الوطنية على العموم قد تأثرت إلى حد كبير بالتركيب الاجتماعي للمجتمع الكوردي الذي يسوده الإقطاع، وهو ما هيأ للعناصر الإقطاعية فرصة البروز وتسلّم قيادة العمليات السياسية والعسكرية وتوجيهها نحو أهدافها، وهذه الصورة متشابهة في كل الدول التي تضم بين أبنائها الكورد، كالعراق وتركيا وإيران.

ولهذا كانت حركات الأكراد في كوردستان هذه الدول محدودة الفوائد في تحقيق الأهداف العامة للشعب الكوردي، وتعاونت مع الإنكليز بعد أن وعدوهم بالوطن والدولة الكوردية المستقلة في كوردستان العراق (ولاية الموصل)، بالأسلوب نفسه الذي وعدوا به العرب بالحرية والاستقلال. وبعد تقسيم الدولة العثمانية بين بريطانيا وفرنسا طالب الكورد بتأسيس دولة كوردية مستقلة تحت الإشراف البريطاني، أسوةً بالدول العربية (35).

غير أن الإنكليز ترددوا في تنفيذ وعودهم للكورد، وأُجهضت حركة محمود الحفيد البرزنجي، ونُفي إلى الهند عام 1919، وعندما عُقدت معاهدة لوزان عام 1923 لم ترد فيها أية إشارة إلى الكورد. وفي الوقت الذي واجه فيه الكورد القاطنون في كوردستان تركيا وكوردستان إيران اضطهاداً قومياً وثقافياً وإدارياً، عاشوا في كوردستان العراق الجديد في ظل أجواء من السلام والأمن، وأُقرّت حقوق الكورد في كوردستان العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة وتشريع دستور 21 آذار 1925، وصدر لهم قانون اللغات المحلية عام 1931، ولهذا عارضت دولتا الجوار تركيا وإيران كل هذه القوانين، ووقفتا ضد قيام العراق الجديد بإعطاء الكورد في كوردستان العراق أي وضع استثنائي.

وهناك الكثير من الوثائق التي تعكس السياسة المزدوجة لبريطانيا إزاء الكورد الأتراك؛ فهي تساندهم بالتعاون سراً مع اليونانيين ضد الأتراك الكماليين، وتتعامل مع الشخصيات الكوردية في دول الجوار، وتعكس هذه الوثيقة حقيقة ذلك:

من وكيل المعتمد السامي إلى المعتمد السامي البريطاني/ بغداد.

أُرسلت في 5 تموز 1921 برقم 31.

برقيتكم المؤرخة في 20 حزيران 1921. أرسلت إليك نسخة من برقيتي رقم 476 إلى وزارة الخارجية المتعلقة باتصالات اليونانيين المزعومة مع الكورد من خلال مصطفى وهاكي بك، وكذلك برقيتي رقم 521 بتاريخ 25 مايس 1921 أعلمكم فيها الطلب الأكيد للبدرخانيين الكورد أن حكومة صاحب الجلالة لن تساند الحركة الكوردية ضد الكماليين (تركيا) بالتعاون سراً مع اليونانيين. لقد رفضنا أن يكون لنا أي شأن في هذا الاقتراح، وأيدت وزارة الخارجية البريطانية هذا الرأي. التقارير المتعاكسة التي تستمر بالوصول إلى القسطنطينية تتعلق بالعصيان الكوردي في شمال غرب كوردستان، ومن الواضح أنه من الكبر بحيث يشغلهم في أنقرة، ولكن السلطات الوطنية التركية تزعم أن العمليات التأديبية لنور الدين باشا تكللت بالنجاح (36).

5- بريطانيا وتأسيس دويلات كوردية في كوردستان إيران وتركيا

وحول الموضوع نفسه، أي التطورات السياسية لمنطقة كوردستان خارج كوردستان العراق الجديد، والتي تتصل بتأسيس دويلات كوردية منفصلة داخل كوردستان دول الجوار (إيران وتركيا)، فإن بريطانيا لم تشجع مثل هذه التوجهات، وكانت تعمل من خلال ضباط سياسيين بريطانيين على عقد اللقاءات مع ممثلي هذه الحركات الكوردية على الحدود. وتقول الوثائق البريطانية التي استعرضت هذه التطورات والمواقف إن الهدف من هذه اللقاءات الاستفادة من فرص التأكد من نواياها لضمان تنفيذ سياسة بريطانيا التي رسمتها في مؤتمر القاهرة (آذار 1921).

ومن الوثائق البريطانية في هذه القضية تلك التي أرسلتها دار الاعتماد البريطانية في بغداد إلى ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني وإلى سكرتير وزارة المستعمرات، وهي قضية أخذت اهتماماً كبيراً من قبل الإنكليز، خاصة بعد قيام ثورة سيمكو آغا الشكاك الكوردية في كوردستان إيران (37). فقد أشارت برقية إلى المعتمد السامي البريطاني تحمل العدد (191) في 5 أيلول 1921، ومما جاء فيها: «إن الرسائل التي كانت آخرها برقيتي المرقمة (52) والمؤرخة في الثاني والعشرين من نيسان 1921 ذكرت أن سيمكو آغا الشكاك قد تمرد ضد الحكومة الفارسية (الإيرانية)، وعلى الرغم من أن المعلومات المباشرة يصعب الحصول عليها، يظهر بأن سيمكو آغا الشكاك قد نجح في تأسيس كيان كوردي شبه مستقل نوعاً ما في كوردستان إيران في منطقة أورمية. ولقد كانت هناك ثمة إشاعات غير مؤكدة، بعد مدة وجيزة من سقوط ضياء الدين، عن محاولات لتأسيس اتحاد كوردي يهدف إلى تأسيس دويلات كوردية منفصلة في حالة حدوث مؤامرة روسية ينجم عنها تفتيت إيران إلى عدة دويلات صغيرة».

وقال المعتمد السامي البريطاني في برقيته: «إنني أقترح، في الوقت الذي نرفض فيه المحادثات الروسية مع المسؤولين الأكراد داخل حدودنا، الاستفادة من الفرص للتأكد من نواياهم، واتخاذ ذلك الإجراء عاجلاً حيث يقتضي الحال لضمان أمن حدود العراق الجديد». وكانت هذه الدول تقوم بالرد على الإشاعات أو ما يتعلق بأهداف هذه الحركات الكوردية.

المصادر

  1. د. ياسين طه ظاهر العسكري، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مجموعة باحثين، ص811.

  2. للمزيد من التفصيلات: ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث من سنة 1900 إلى سنة 1950، ط -، ج1، ترجمة سليم طه التكريتي، 1988، ص37. ألبرت متشاشفيلي، العراق في سنوات الانتداب البريطاني، ترجمة هاشم صالح التكريتي، جامعة بغداد 1978، ص151.

  3. متشاشفيلي، المصدر نفسه، ص301.

  4. في هذه الرسالة كان الجنرال روس يتحدث عن الصراع الكوردي في إيران ومطالبة حكومته بالتدخل بعد النجاحات التي حققتها الحكومة الكوردية في إيران. انظر: S. S. Gavan, Kurdistan: Divided Nation of the Middle East, London 1985, P. 23.

  5. K. Kruger, Kemalist Turkey and the Middle East, P. 175.

  6. Ibid, P. 175.

  7. لونكريك، مصدر سابق، ص162.

  8. العراق في سنوات الانتداب البريطاني، مصدر سابق، ص38.

  9. المصدر نفسه، ص306.

  10. Waheed, A., The Kurds and their Country: A History of the Kurdish People from Earliest Times to the Present, Lahore, 1955, PP. 158 … 158.

  11. العراق في سنوات الانتداب البريطاني، ص309.

  12. المصدر نفسه، هامش ص311.

  13. المصدر نفسه، هامش ص312.

  14. هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ط1، ج2، ترجمة سليم طه التكريتي، بغداد، مطبعة الفجر، 1989، ص365.

  15. Phebe Marr, The Modern History of Iraq, Westview Press, London 1985, P. 37–38.

  16. فيليب ويلارد إيرلاند، العراق: دراسة في تطوره السياسي، نقله إلى العربية جعفر الخياط، دار الكشاف للنشر والطباعة، بيروت 1949، ص242–243.

  17. حول أسماء المرشحين لعرش العراق، انظر: إيرلاند، المصدر نفسه، ص237–242.

  18. C.O. 730 – 2.7960, Tel. From the High Commissioner for Mesopotamia to the Secretary of State for the Colonies, 12 at Lane 1921, P. 138.

  19. عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط1، بيروت، 1971، ص2.

  20. C.O. 7202, 7760, op. cit, p. 132.

  21. اشترط مؤتمر القاهرة في آذار 1921، من أجل تنفيذ قرار تقليص القوات البريطانية العاملة في العراق الجديد، تشكيل قوات للمرتزقة سُمّيت قوات الليفي (Levies)، وتولى المعتمد السامي البريطاني قيادة هذه القوات مباشرة والإشراف عليها، وتألفت هذه القوة في البداية عام 1922 من أربع سرايا ومثلها من الخيالة وبطارية غير آلية وفوجَي مشاة وثلاث حظائر رشاشات. للمزيد من المعلومات انظر: د. ك. والبلاط الملكي 2509/311، ملف قوات الليفي، ملف 6/1/3 في 11/8/1921؛ ورياض الحيدري، الآثوريون في العراق 1918–1936، طبعة القاهرة 1977، ص149.

  22. F.O. 371, 14521 – 5247, op. Cit. وكتاب دار الاعتماد حول المناطق الكوردية في 6 أيار 1921.

  23. C.O. 730. 28077, Op. Cit. برقية المعتمد السامي البريطاني إلى وزير المستعمرات المرقمة 135 في حزيران 1921، ص39.

  24. العراق في سنوات الانتداب البريطاني، مصدر سابق، ص321.

  25. هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، مصدر سابق، ص375.

  26. لونكريك، العراق الحديث من سنة 1900 إلى سنة 1950، مصدر سابق، ص214.

  27. العراق في سنوات الانتداب، المصدر نفسه، ص324.

  28. العراق في سنوات الانتداب، المصدر السابق، ص327.

  29. المصدر نفسه، ص327.

  30. التقرير البريطاني المقدّم إلى هيئة الأمم عن سير الإدارة في العراق لعامي 1923–1924، ص24.

  31. العراق في سنوات الانتداب، مصدر سابق، ص333.

  32. Main, E., Iraq from Mandate to Independence, London 1930, P. 137.

  33. العراق في سنوات الانتداب، مصدر سابق، ص334.

  34. Special Report by His Majesty’s Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Progress of Iraq during the Period 1920–1931, London, 1931, P. 328.

  35. جورج حجاز، المسألة الكوردية، دار القدس، بيروت 1975، ص19–20.

  36. C.O. 371. 6346, 2262, Copy of Telegram From the Acting High Commissioner to H.C. Baghdad, 2th July 1921, P. 165.

  37. لقد قام سيمكو آغا الشكاك بثورة عام 1920 في كوردستان إيران، وعدّه الإيرانيون ببساطة قاطع طريق قبلياً حافزه الطموح الشخصي، وقامت إيران بإجراءات شديدة وقاسية، منها فرض عملية تهجير الكورد من أراضيهم الأصلية إلى أراضٍ أخرى، مما أدى إلى ظهور تنظيم «كومله» في إيران، أي «بعث كوردستان»، عام 1942، وبعد أربع سنوات أعلن القاضي محمد قيام جمهورية مهاباد عام 1946. عبد الرحمن قاسملو، كوردستان والأكراد، بيروت، بلا تاريخ، ص98–107.


أجزاء «مؤتمر القاهرة 1921 والمسألة الكوردية في العراق» (3 أجزاء):

  1. الجزء الأول
  2. الجزء الثاني
  3. الجزء الثالث (هذا الجزء)

→ الجزء الثاني