الوثائق المتعلقة بالتعريب والترحيل والتهجير القسري للكورد في كوردستان والمناطق المتنازع عليها (الجزء الثالث)

الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

الوثائق المتعلقة بالتعريب والترحيل والتهجير القسري للكورد في كوردستان والمناطق المتنازع عليها (الجزء الثالث)

من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023

الوثيقة (3): خطة معالجة نزوح العوائل الكوردية إلى محافظة التأميم

لم يُنشر نص هذه الوثيقة كاملاً لعدم وضوح النسخة الأصلية، والنقاط (……) مواضع غير مقروءة فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي ـ أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
قيادة شعبة واسط

العدد: /139
التاريخ: 10/12/2000

سري للغاية وشخصي

إلى/ الرفاق أمناء سر قيادات الفروع المحترمين

م/ نزوح

تحية طيبة

كتاب محافظة التأميم السري للغاية والشخصي 47.6 في 26/11/2000، المبلغ إلينا بكتاب قيادة فرع التأميم 1856 في 5/11/2000.

إشارة إلى ما تم طرحه في اجتماع اللجنة الأمنية المنعقد في ديوان المحافظة بتاريخ 12/11/2000 بصدد وضع خطة أمنية لمعالجة نزوح العوائل الكوردية إلى محافظتنا حيال الإجراء …… لمعالجة هذه الظاهرة دون المستوى المطلوب في ضوء …… تنفيذ الخطة المرفقة والتأكيد على تنفيذ الوصايا لإيجاد ما يلزم وإعلامنا.

التنفيذ و…… من ذلك أسبوعياً.

الطائي
أمين سر قيادة شعبة الواسطي

المرفقات

نسخة إلى: الرفيق مسؤول اللجنة الأمنية / طياً نسخة الخطة أعلاه.

سري للغاية وشخصي

الخطة

الموقف

1. الجهات الساندة:

   أ. قيادة فرع كركوك للحزب.

   ب. قيادة فرع التأميم للحزب.

   ج. قيادة فرع أبو عبيدة للحزب.

   د. مديرية شرطة محافظة التأميم.

   هـ. مديرية أمن محافظة التأميم.

   و. قائممقامية: المركز ـ الحويجة ـ داقوق ـ الدبس.

   ز. أعضاء مجالس الشعب المحلية.

   ح. المختارون.

2. الممارسات السلبية من قبل مواطني الحكم الذاتي:

   أ. نزوح العوائل الكوردية من مناطق الحكم الذاتي إلى محافظتنا.

   ب. ممارسة البيع والشراء من قبل النازحين.

   ج. ممارسة العوائل النازحة الزراعة والأعمال الحرة في المعامل والمحلات.

3. المهمة: تقوم اللجان الأمنية في المحافظة بمعالجة ظاهرة نزوح الأشخاص الأكراد من محافظات الحكم الذاتي إلى محافظتنا، ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في محافظتنا، والإخبار عنهم لغرض حجزهم وحجز من آواهم وترحيلهم، على أن تقدم اللجنة الأمنية الرئيسية في المحافظة تقارير أسبوعية كل يوم خميس.

4. التنفيذ ـ قضاء مركز كركوك:

   أ. تشكل لجنة أمنية بالقضاء برئاسة قائممقام القضاء، وعضوية ممثل من الحزب (عضو فرع) وممثل من الأمن وممثل من الشرطة ومختار المنطقة وعضو مجلس الشعب المحلي.

   ب. تشكل لجنة أمنية فرعية في قاطع كل فرقة حزبية برئاسة مسؤول اللجنة الأمنية في الفرقة الحزبية، وعضوية كل من: ممثل الشرطة، وممثل الأمن، وممثل عن مجلس الشعب المحلي في القضاء، ومختار المنطقة في قاطع الفرقة الحزبية.

   ج. مهمة اللجان: تنفيذ ما جاء في المادة (3) آنفاً.

   د. تشكل لجان أمنية للغرض أعلاه في النواحي: تازة ـ أم المعارك ـ آلتون كوبري.

5. الحويجة:

   أ. التأليف: اللجنة الأمنية في القضاء ويضاف إليها عضو مجلس الشعب ومختار المنطقة.

   ب. تشكل لجنة أمنية فرعية في قاطع كل فرقة حزبية برئاسة مسؤول اللجنة الأمنية في الفرقة الحزبية، ويشترك فيها ممثلون من الأمن والشرطة ومجلس الشعب والمختار.

   ج. مهمة اللجان: تنفيذ ما جاء في المادة (3) آنفاً.

   د. تشكيل لجان أمنية فرعية في النواحي: العباسي ـ الرياض ـ الزاب للغرض أعلاه.

6. قضاء ……:

   أ. التأليف: اللجنة الأمنية في القضاء ويضاف إليها ممثلون من مجلس الشعب ومختار المنطقة.

   ب. تشكل لجنة أمنية فرعية في قاطع كل فرقة حزبية برئاسة مسؤول اللجنة الأمنية في الفرقة، ويشترك فيها ممثلون من الشرطة والأمن ومختار المنطقة ومجلس الشعب.

   ج. مهمة اللجان: تنفيذ ما جاء في المادة (3) آنفاً.

   د. تشكل لجنة أمنية في ناحية الرشاد للغرض أعلاه.

7. قضاء ……:

   أ. التأليف: اللجنة الأمنية في القضاء يضاف إليها عضو مجلس الشعب ومختار المنطقة.

   ب. تشكل لجنة أمنية في قاطع كل فرقة حزبية برئاسة مسؤول اللجنة الأمنية في الفرقة، ويشترك فيها ممثلون من الأمن والشرطة ومجلس الشعب المحلي والمختار.

   ج. مهمة اللجان: تنفيذ ما جاء بالمادة (3) آنفاً.

   د. تشكيل لجنة أمنية فرعية في ناحية القدس للغرض أعلاه.

8. وصايا التنسيق:

   أ. إلزام المنظمات الحزبية والأجهزة الأمنية في الأقضية والنواحي والريف بمراقبة تسلل العناصر الكوردية والإخبار الفوري عنها إلى الجهات الإدارية والأمنية المختصة، ومحاسبة المقصرين في حالة عدم الإخبار.

   ب. إلزام المختارين في الأحياء السكنية للمدن والقصبات والريف بالإخبار عن كل نازح أو متسرب من مناطق الحكم الذاتي، ومحاسبة المقصرين في حالة عدم الإخبار.

   ج. إلزام أصحاب المعامل والمصالح والمزارع بعدم تشغيل النازحين والمتسربين، وإعلامنا بأسمائهم لغرض حجزهم لمدة شهر، وكما يلي: (1) رب العائلة الذي لا يلتزم بأمر الترحيل؛ (2) من يأوي العوائل النازحة والمتسربة؛ (3) من يشغّل النازحين والمتسربين.

   د. تكون اجتماعات اللجان الفرعية أعلاه أسبوعية، لوضع خطة لمعرفة واقع الحال ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.

   هـ. تتحمل اللجان الأمنية المشكلة في الأقضية والنواحي والفرق الحزبية مسؤولية عدم رصد ومتابعة حالات النزوح والتسرب إلى مراكز تلك الوحدات الإدارية أو إلى القرى التابعة لها.

   تتولى اللجنة الأمنية مسؤولية متابعة أعمال اللجان الأمنية الفرعية على مستوى مركز المحافظة واللجان الأمنية في الأقضية والنواحي ومدى جديتها في هذه المهمة، وتحديد اللجان المقصرة في عملها لغرض إشعار مكتب السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المحترم بذلك لمحاسبة المقصرين.

   ح. محاسبة رئيس الوحدة الإدارية المعني (القائممقام على مستوى القضاء ومدير الناحية على مستوى الناحية) باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية ضمن وحداتهم الإدارية، في حالة ظهور حالات تسرب أو نزوح في قاطع مسؤولياتهم.

   ط. حجز مختار المحلة أو القرية التي تظهر فيها حالات تسرب أو نزوح ضمن المنطقة المسؤول عنها لمدة شهر، وإعفاؤه من مسؤوليته كمختار.

   ي. تقدم محافظتنا موقفاً شهرياً إلى مكتب السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المحترم عن حالات التسرب والنزوح والإجراءات المتخذة يوم 28 من كل شهر.

يرجى التفضل بالاطلاع والعمل بما جاء أعلاه وإعلامنا.

الفريق الركن
صباح نوري علوان
محافظ التأميم
25/11/2000

الوثيقة (4): توزيع الأراضي في داقوق على عشيرة البوهيازع (البوغنام) العربية التي جيء بها إلى كوردستان لغرض التعريب

بسم الله الرحمن الرحيم

الرفيق المناضل عضو قيادة قطر العراق مسؤول تنظيمات محافظة التأميم المحترم

المعروض لسيادتكم:

نحن عشيرة البوهيازع / فخذ البوغنام في محافظة التأميم، ضمن توجيهات القيادة وحمايةً للسياج الأمني، تم تسليمنا مساحة قدرها (250) دونماً سيحاً و(500) دونم ديماً في الأراضي مقاطعة (53) زنقر داقوق بتاريخ 8/11/1997، حسب أمر السيد محافظ التأميم آنذاك الفريق الأول الركن إياد فتيح الراوي، وحسب كتاب المحافظة المرقم 19 في 6/3/1996.

تم استغلال الأرض بالصيغة المطلوبة ووفق التوجيهات، بعد أن تم نقل نفوسنا واستقرارنا وبناء القرية المخصصة رسمياً بمساحة مقدارها (32) دونماً، لقرية يتكون نفوسها من (185) نسمة، لمجموعة تتألف من (18) فلاحاً. وبعد استغلالنا الأرض المذكورة (4) سنوات متتالية، تبلّغنا رسمياً من قبل زراعة داقوق شفهياً برفع اليد عن الأرض المذكورة. والأرض المذكورة أعلاه كانت تعود في السابق لامرأة تدعى (هيبت حسن) تمتلك مساحة (3000) دونم، وقد وضعت الدولة اليد عليها لأن صاحبتها هاربة إلى تركيا منذ عام 1973، وقد وافاها الأجل في تركيا، غير أن ورثتها حاولوا فيما بعد واستصدروا لها حجة وفاة في العراق بصورة غير شرعية.

علماً بأن المتوفاة أعلاه غير متزوجة (باكر)، وقد اقتطعت الزراعة هذه الأرض لأن قراراً سابقاً قد صدر بتخويل زراعة كركوك حق التصرف في أرض المومأ إليها، إلا أن عشيرة البوهيازع (فخذ البوغنام) وعشيرة (حرب) فخذ البوخمرة وعشيرة البوهيازع فخذ البوجهيمي في فترات مختلفة وفي نهاية المطاف……

الزميل المناضل:

إن قرارات التوزيع بقيت على حالها فيما يخص عشيرة (حرب) والبو(جهيمي)، وتم رفع اليد ورفض استغلالنا، أي مجموعة البوغنام، مع أن القانون الذي استلمنا على وفقه هو نفسه الذي استلم به أقراننا من تلك الأرض.

سيدي الفاضل:

نضع أمامكم طلبنا هذا بعد أن أصابنا اليأس والإحباط من مراجعاتنا المتكررة، فقضيتنا لم تُحسم، بل دخلنا في حلقة مفرغة لم نعرف أين طرفها: أهي الزراعة في المحافظة، أم الزراعة في داقوق، أم محكمة داقوق، أم ورثة صاحبة الأرض الذين يجيدون اللعب على الحبال بمهارة فائقة، أم غير ذلك؟

سيدي الفاضل:

نتساءل: هل يقبل المنطق والحكومة أن أرضاً لم يُحسم أمرها منذ عام 1973 ولحد الآن، فلا تُعرف ملكيتها لمن: هل للزراعة أم لورثتها أم لنا ونحن آخر المستغلين لها؟ أم إن الأمر في ذلك لا يزال ينتقل بين المحاكم والزراعة والدعاوى خلف الكواليس، مع وجود أمر السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة الأستاذ الفاضل عزة إبراهيم حول هذه المسألة بعد أن عُرضت على سيادته، فأمر بإيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالورثة أو الطعن بقرارات تتعارض مع توجيه الحزب، وخاصة الأراضي المتعلقة بالسياج الأمني. وأخيراً استبشرنا خيراً بعد توجيه السيد النائب في مقابلة مع السيد المحافظ والسيد قائممقام داقوق، وبحضور ممثل الاتحاد والزراعة، على أن الأرض ستعود إلى عشيرة البوغنام قريباً، لكن الأمر انتهى بما لا تشتهي السفن، أي بتوبيخ لأطراف القضية، وبقيت المشكلة الأزلية قائمة ونحن ندفع الثمن.

سيدي:

نحن نتهم الزراعة أولاً وأخيراً، ولا دليل على ذلك أوضح من قول المحافظ لمدير زراعة كركوك بالحرف الواحد: «يا سليمان، إنك متهم بالتلاعب بهذه القضية»، فضلاً عن أن آخر توجيه من زراعة كركوك إلى محكمة داقوق يوم 17/5/2002 تطلب فيه التأخير في إجراءات المعاملة، حسب ما أبلغتني به محكمة داقوق يوم 20/5/2002.

نضع طلبنا هذا بين يديكم الكريمتين، راجين النظر فيه بعين العدل والإنصاف، مع إيماني ويقيني الكبيرين بأن الحق لن يعود إلى أصحابه في هذه القضية إلا عن طريق أمر حاسم وشديد من سيادتكم، لأن الطرف الآخر قد سوّف كثيراً من القرارات بحجج وذرائع شتى خدمةً لأهداف متعددة.

عنهم
المستدعي / صالح خلف محمد العبيدي
محافظة التأميم / قضاء داقوق ـ قرية البوغنام
21/5/2002م

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي ـ أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
قطر العراق ـ تنظيمات محافظة التأميم

(لا تعمل كل ما أنت قادر على القيام به، وإنما ما يُعد صحيحاً ومشروعاً على أساس المبادئ التي تؤمن بها)

العدد: 3/1044
التاريخ: 16 ربيع الأول 1423 هـ ـ 28/5/2002

إلى الرفيق محافظ التأميم المحترم

م/ بيان رأي

تحية رفاقية

نرافق طياً طلب المواطن صالح خلف محمد العبيدي، تنسيب بيان رأيكم بصدد ما ورد فيه وإعلامنا، مع التقدير.

ودمتم للنضال

المرفقات: 1. طلب

الرفيق
خضير صالح كناص
مدير المكتب
28/5/2002

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق ـ محافظة التأميم ـ شعبة المعلومات السكانية

سري

العدد: 1148
التاريخ: 6/7/2002

إلى تنظيمات محافظة التأميم

الموضوع: المواطن صالح خلف محمد

كتابكم 1044 في 28/5/2002، نود أن نوضح ما يلي:

1. المومأ إليه من أفراد عشيرة البوغنام الذين سبق أن حصلت موافقة اللجنة الرئيسية للمحرمات وقانون 35 بتاريخ 12/2/1996 على تخصيص مساحة مقدارها (75) دونماً من أراضي القطعة المرقمة 3 مقاطعة 53 / زنقر ـ قضاء داقوق لأفراد عشيرته.

2. القطعة المذكورة مثقلة بحقوق تصرفية للمتوفاة هيبت حسن، وقد أصدرت لجنة الأراضي والاستيلاء الثالثة قرارها المرقم (7) في 5/11/1997 بالاستيلاء على القطعة المذكورة، كون ورثة المتوفاة الذين تؤول إليهم المساحة خاضعين لأحكام القانون 117 لسنة 1970.

3. لم تتم المصادقة على قرار لجنة الاستيلاء من قبل هيئة تمييز الإصلاح الزراعي، لوجود دعوى مقامة أمام محكمة بداءة داقوق، كون القطعة عليها معاملة تمليك للورثة استناداً إلى معاملة بيع قديمة بين المتوفاة والورثة.

4. تم إجراء التعاقد مع أفراد عشيرة البوغنام على المساحة المذكورة تنفيذاً لقرار لجنة المحرمات المذكور في الفقرة (1) أعلاه.

5. أصدرت محكمة بداءة داقوق القرار المؤرخ في 9/10/1999 في الدعوى البدائية المرقمة 24/5/1999 بقانونية البيع بين الورثة، واكتسب الدرجة القطعية في 31/1/2000، واستلم الورثة المساحة بعد رفع يد أفراد عشيرة البوغنام عنها.

6. قدم رئيس عشيرة البوغنام المدعو دوري إبراهيم عواد طلباً حول نقل موقع عقود الفلاحين الذين يسكنون القرية إلى مواقع أخرى وإلغاء عقود الفلاحين غير الساكنين، وحصلت الموافقة بتاريخ 8/12/2000، إلا أن المتعاقدين رفضوا استلام الأراضي المخصصة لهم تعويضاً عن المساحة التي تم رفع يدهم عنها كونها أراضي ديمية.

7. تمت مفاتحة وزارة الزراعة لغرض الطعن لمصلحة القانون لكون قرار المحكمة قد أضر بمصلحة الدولة، وفاتحتنا وزارة العدل بالتدخل لمصلحة القانون وإلغاء قرار الحكم.

8. أصدرت رئاسة محكمة التمييز قراراً بنقض الدعوى والطعن لمصلحة القانون كونه ألحق أضراراً بأموال الدولة.

9. قررت محكمة بداءة داقوق بقرارها المؤرخ في 23/5/2002 في القضية المرقمة 24/ب/1999 استئخار الدعوى، وطلبت من لجنة الاستيلاء المضي في إجراءات الاستيلاء.

10. على ضوء قرار محكمة بداءة داقوق قامت لجنة الاستيلاء الثالثة بتبليغ أصحاب الحقوق التصرفية عن طريق مديرية شرطة داقوق لغرض اتخاذ إجراءات الاستيلاء وفق أحكام القانون 117 لسنة 1970، بعد أن تمت تهيئة صورة القيد، علماً أنه تمت مجابهته ثلاث مرات من قبلنا، ولم يقتنع بإجراءاتنا القانونية، ويطلب التنفيذ الفوري.

يرجى التفضل بالاطلاع، مع التقدير.

الفريق الركن
قيس عبد الرزاق محمد جواد
محافظ التأميم
4/7/2002

الوثيقة (5): جلب الغجر إلى كركوك

استخدمت الحكومة العراقية كافة الوسائل لتغيير الواقع السكاني (الديموغرافي) لمدينة كركوك، أي تعريبها، حتى إنها جلبت الغجر (كاوليه ـ قه ره ج) أيضاً لإسكانهم فيها، ومنحتهم فيها دوراً سكنية لغرض تعريبها، مفضلةً إياهم على سكانها الأصليين الأكراد، كما تدل عليه هذه الوثيقة. وفيها اسم الغجري (هادي مهاوش) الذي لم يسكن في الدار الممنوحة له، وإنما ذهب إلى دول الخليج، ويحتمل جداً أنه كان من الذين أُجبروا على الإسكان في كركوك، والذين كانوا يفرّون منها فيما بعد تاركين الدور التي منحت لهم، كاملة كانت أو غير كاملة. وتشير وثائق عديدة إلى أن الحكومة أجبرت قسماً من العرب على ترك مواطنهم والإقامة في كركوك وغيرها من المدن والمناطق الكوردية.

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي ـ أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
قيادة شعبة أبو جعفر المنصور

العدد: 37/4494
التاريخ: 30/12/2002

إلى/ قيادة فرع كركوك

م/ مصادرة دور

تحية رفاقية

أعلمتنا قيادة فرقة الخضراء بكتابها المرقم 331/1305 في 30/12/2002، بالنظر لارتحال الذوات المدرجة أسماؤهم أدناه وتركهم دورهم الممنوحة لهم وفق القرار 42 لسنة 1986 وعدم سكنهم فيها خلافاً لضوابط القرار أعلاه، لذا يرجى مفاتحة مكتب الإسكان لوضع إشارة الحجز عليها تمهيداً لمصادرتها وإعادة توزيعها على مواطنين عرب آخرين، للتفضل بالاطلاع. ودمتم للنضال.

الأسماء والملاحظات

1. الدار المرقمة 185/11 مقاطعة 39 تسعين، الممنوحة للمواطن هادي مهاوش نحو، تشير المعلومات إلى أنه حالياً في دولة الإمارات ـ دبي، علماً بأنه من الغجر الذين لا تنطبق عليهم ضوابط القرار 42 لسنة 1986.

2. الدار المرقمة 185/13 مقاطعة 39 تسعين، الممنوحة للمواطن هاني مهاوش نحو، تشير المعلومات إلى أنه حالياً في بغداد أو خارج القطر، علماً بأنه من الغجر الذين لا تنطبق عليهم ضوابط القرار 42 لسنة 1986.

3. الدار المرقمة 10/1/221 غير ممنوحة لأحد ومتروكة للإيجارات الكيفية.

4. الدار المرقمة 188/12 الممنوحة للمواطنة جدية صالح صبيح، سبق أن طُلبت مصادرتها بموجب كتابنا المرقم 33/3192 في 17/9/2002 مع مجموعة من الدور، إلا أن هذه الدار على ما يبدو لم تتم مصادرتها، علماً بأن المواطنة تسكن في محافظة البصرة مع عائلتها، لذا راجين وضع إشارة الحجز عليها وإعادة مصادرتها إن لم تكن قد صودرت بموجب كتابنا أعلاه، وإعادة توزيعها على الرفيق خالد مطز عطية (عضو قيادة فرقة الخضراء)، الذي سبق أن سُحبت منه الدار المرقمة 106/29 وأعيدت إلى صاحبها السابق، علماً بأن الرفيق المذكور وافد إلى محافظة التأميم منذ عام 1998 ويسكن بالإيجار، ولديه موافقات من الرفيق مسؤول تنظيمات محافظة التأميم محمد زمام عبد الرزاق، ولديه توصية من الرفيق أمين سر قيادة فرع كركوك، ولديه موافقة وأولوية من السيد محافظ التأميم لتحصيل دار سكن، ولم يحصل على دار لحد الآن.

5. الهيكل المرقم 682/472 متروك منذ عام 1989، لا نعرف عن صاحبه شيئاً، ولم يراجعنا لتثبيت موقفه، وأصبح عرضة للإيجارات الكيفية، والآن تسكنه عائلة بدون موافقات، ويتم المشاكل في المنطقة.

الرفيق
صائب عبد القادر الجبوري
أمين سر قيادة الشعبة
29/12/2002

الوثيقة (6): وجوب السكن في مجمع صدامية البشائر

تتعلق هذه الوثيقة بوجوب السكن في (مجمع صدامية البشائر ـ ناحية تازة خورماتو) في منطقة كركوك، وتوجيه الإنذار لمن لم ينفذوا ذلك، وإلا فإن الأراضي التي منحت لهم تؤخذ منهم وتوزع على الآخرين. رقم الوثيقة 4118 وتاريخها 10/9/2000.

بسم الله الرحمن الرحيم

محافظة التأميم ـ مديرية الشؤون الداخلية ـ المعلومات السكانية

العدد: 4118
التاريخ: 10/9/2000

إلى/ مديرية ناحية تازة

الموضوع: الإسكان في مجمع صدامية البشائر

كتابكم 422 في 6/9/2000

نسّب السيد المحافظ توجيه إنذار نهائي لموضوعي البحث خلال شهر، وبخلافه تُسحب الأراضي وتوزع على آخرين، وإعلامنا بإجراءاتكم، مع التقدير.

حسين محمد أحمد
مدير الشؤون الداخلية
10/9/2000

الوثيقة (7): التزام عرب التعريب بالإقامة في الدور الممنوحة لهم

تتعلق هذه الوثيقة بالتزام عرب التعريب بالإقامة في الدور التي منحت لهم، وبالإسراع في حرث الأراضي التي وزعت عليهم وزرعها، مع توفير الخدمات لهم. تاريخ الوثيقة 15/1/2001 ورقمها 14/70.

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق ـ مديرية ناحية أم المعارك ـ المدير

العدد: 14/70
التاريخ: 15/1/2001

إلى/ محافظة التأميم ـ مديرية الشؤون الداخلية ـ المعلومات السكانية

م/ الاجتماع الدوري لمجمع البونر

بتاريخ 7/1/2001 تم عقد الاجتماع الدوري لسكان المجمع أعلاه، بناءً على توجيه السيد المحافظ أثناء زيارته لمجمع النمسوة، وبناءً على كتاب قضاء مركز كركوك المرقم 69 في 31/11/2000، ونوقشت المواضيع التالية:

1. التأكيد الصارم على الالتزام بالسكن.

2. وجوب الإسراع في إنجاز الحراثة والبذار والمكانة في الأراضي الموزعة.

3. ضرورة إدامة الآبار السطحية نتيجة الأضرار التي أصابتها من سيول الأمطار.

4. الطريق الواصل بين مركز الناحية والمجمع يحتاج إلى تبليط.

5. بحث موضوع الكهرباء مع ضرورة الإسراع في إكمال شبكة المترية.

6. بناية المدرسة تحتاج إلى إكمال لتكون جاهزة للعام الدراسي القادم.

7. معاناة سكان المجمع من عدم وجود وكالة مواد غذائية وطحين، لما يترتب على وجود الوكالة في مركز الناحية من مبالغ إضافية.

8. المركز الصحي وضرورة إكماله وتعيين موظف صحي لهذا الغرض.

9. حاجة المجمع أعلاه إلى الكلور لتعقيم مياه الشرب من البئر.

10. البئر الثانية الموجودة في المجمع تحتاج إلى مفرزة من مديرية ماء المحافظة لإصلاحها.

للتفضل بالاطلاع، مع التقدير.

العميد المهندس
محسن عودة ربيع الصدر
مدير ناحية أم المعارك

الوثيقة (8): عرب لم يسكنوا الدور الممنوحة لهم

تختص الوثيقة الصادرة عن أمين سر قيادة شعبة أبو جعفر المنصور (في كركوك) بعدد من العرب الذين لم يسكنوا الدور الممنوحة لهم، وقد هرب واحد منهم إلى خارج العراق مع عائلته. تاريخ الوثيقة 12/8/2002 ورقمها 33/2662، وقد سبقها في الموضوع نفسه كتاب رسمي بتاريخ 10/8/2002 وبرقم 33/851.

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي ـ أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
قيادة فرقة الخضراء

العدد: 33/851
التاريخ: 10/8/2002

إلى/ قيادة شعبة أبو جعفر المنصور

الموضوع: مصادرة وفرز

تحية نضالية

نود إعلامكم بأن المواطنين المدرجة أسماؤهم أدناه لم يسكنوا في دورهم الممنوحة لهم وفق القرار 42 لسنة 1986، وحسب الملاحظات والمستلزمات المثبتة إزاء اسم كل واحد منهم، يرجى مفاتحة مكتب الإسكان في محافظة التأميم لوضع إشارة الحجز عليها. ودمتم للنضال، مع التقدير.

الرفيق
جيب ظاهر طاهر
أمين سر قيادة فرقة الخضراء

الأسماء

1. نظير يوهفن شخصياً، صاحب الدار المرقمة 682/111: إن الدار ممنوحة له وفق القرار 42 لسنة 1986، ارتحلت عائلته من قاطعنا، والدار معروضة للإيجار، وتشير المعلومات إلى أنه هارب خارج القطر، ولا نعلم مسكن عائلته حالياً.

2. عبد الله عواد هندي، صاحب الدار المرقمة 682/1248: إن الدار ممنوحة له وفق القرار 42 لسنة 1986، يسكن حالياً في قضاء يحيى، والدار مؤجرة لشخص آخر.

نسخة منه إلى: محافظة التأميم ـ مكتب الإسكان، إشارة إلى توجيهات السيد المحافظ بهذا الخصوص، يرجى التفضل بالاطلاع، مع التقدير.

أجزاء «الوثائق المتعلقة بالتعريب والترحيل والتهجير القسري للكورد في كوردستان والمناطق المتنازع عليها» (4 أجزاء):

1. الجزء الأول
2. الجزء الثاني
3. الجزء الثالث (هذا الجزء)
4. الجزء الرابع

→ الجزء الثاني  |  الجزء الرابع ←