الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
حق تقرير المصير والفيدرالية في كوردستان العراق (الجزء الثالث)
من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023
النظام الكونفيدرالي
أشار هنري كيسنجر، وزير خارجية أمريكا الأسبق، في حديثه عن الحالة العراقية إلى «أننا في وضع صعب جداً، لأننا نحارب تمرداً وسط حرب أهلية. ولا شك أن أخطاء كبيرة قد وقعت، لكن التركيز عليها لا يساعدنا الآن. لذلك فإن ما يجب تجنبه هو ظهور نظام شبيه بنظام طالبان في جزء من العراق، أو بروز نظام أصولي جهادي، حتى لو لم يكن على نمط نظام طالبان أو على نمط النظام الإيراني. ومن هنا فعلينا أن نتجنب وضعاً نكون فيه الطرف الوحيد الذي يسعى إلى إطفاء الحرائق دون الوصول إلى مصادر الاشتعال، ولعمرك إنها لمهمة صعبة جداً.
وهناك بالطبع التساؤل القائم والمشروع، وفحواه: هل وصلنا إلى النقطة التي علينا فيها أن نختار للعراق أمراً من اثنين: الديمقراطية أو الاستقرار؟ والإجابة: نعم، بل إنها حقيقة واقعة. وتقديري هنا أنه كان تصرفاً ملائماً أن تقف أمريكا مع الديمقراطية، فأمريكا لا تستطيع أن تذهب إلى منطقة ما لتقول إن كل ما نريده هو الاستقرار. لكن يجب تعديل الفترة الزمنية التي يمكن في أثنائها تحقيق الأهداف، ودرجة مشاركة أمريكا فيها مشاركة مباشرة، وفق التجربة والظروف.
إن فرصة إيجاد طرف سياسي في العراق قادر على تحقيق الاستقرار أصبحت متأخرة الآن. وإذا أخذنا احتلال ألمانيا واليابان مثلاً، لوجدنا أن هذين البلدين لا يصلحان نموذجاً للعراق؛ ففي كلا البلدين لم تتعرض مؤسسات الدولة للتغيير باستثناء ربما 10% من المسؤولين في القمة، هذا بالنسبة إلى ألمانيا، أما في اليابان فكانت نسبة التبديل أقل من هذا الرقم. ولم تكن هناك مشكلة أمن داخلي في ألمانيا أو اليابان، لذلك فهما بعيدتان جداً عن أن تكونا نموذجاً للوضع في العراق.
وعودةً إلى العراق وإلى التساؤل عن النتيجة التي سينتهي إليها الوضع فيه، أظن أن نظاماً كونفدرالياً بصلاحيات محدودة جداً هو الذي سينتج في الأخير؛ فالنظام المرجح ظهوره في العراق هو كونفدرالية لوحدات تتمتع باستقلال ذاتي كبير».
وفي الرابع عشر من تموز عام 2006 شكلت القناة الرابعة البريطانية، بالتعاون مع مركز السياسة الخارجية، لجنة مستقلة غير حزبية تهدف إلى دراسة الوضع في العراق وبحث سبل الخروج من الأزمة المستفحلة هناك.
وقد اعترف تقرير اللجنة البريطانية، على نحو لا لبس فيه، بأنه «لم يتبقَّ في العراق سوى خيارات مؤلمة»، لكنه أقر أيضاً بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تتحملها بريطانيا إزاء بلد شاركت في غزوه. ومع ذلك فإن التقرير لا يدعو إلى انسحاب أحادي وغير منظم للقوات البريطانية من العراق، كما يشير إلى الخيارات المحدودة التي تملكها لندن في هذه الفترة. وعلى غرار «مجموعة دراسة العراق» الأمريكية، يشدد التقرير البريطاني على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، والعمل في الوقت نفسه على إرساء دولة فيدرالية قوية.
الفيدرالية مقدمة للتقسيم
وبحسب ما جاء في تقرير وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعنوان «قياس الأمن والاستقرار في العراق»، فإن «الوضع الأمني في العراق يمر بأعقد حالاته منذ بدء عملية حرية العراق»، يعني منذ الغزو في آذار (مارس) 2003. فالولايات المتحدة تواجه كلاً من التمرد السني، الذي وصفه التقرير بأنه «شرس وقابل للحياة»، وتكاثر الميليشيات الطائفية وعمليات القتل العرقية. وأضافت وزارة الدفاع، في إدانة مذهلة لقدرتها على توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي، أنه «يُنظر إلى الجماعات المسلحة المحلية غير الشرعية باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير الأمن والخدمات الاجتماعية الأساسية». وقال تقرير وزارة الدفاع إن هذه الجماعات أصبحت «متحصنة» في كل من شرق بغداد (الشيعي) وغربها (السني)، واختتم بالقول: «إن الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية قائمة في العراق».
وتستحضر فكرة الميليشيات المتحصنة التي تقسم بغداد إلى شرقية وغربية على الفور شبح بيروت خلال حربها الأهلية (1975–1990). وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن العراقيين يشاركونها هذه المخاوف بصورة متزايدة، وتلفت النظر إلى أن المخاوف المتزايدة بشدة من حرب أهلية شاملة تسود بين العراقيين، لا في بغداد فقط، بل في منطقة الفرات الأوسط جنوب بغداد، وفي المنطقة المحيطة بالبصرة، الميناء العراقي في الجنوب.
وجيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر لا يقر له قرار، ويبدو جاهزاً لإطلاق انتفاضة ثانية كما فعل سنة 2004، وهو نفسه تكتنفه الانقسامات الخطيرة وتتخلله العناصر المسلحة. والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يضغط بشدة من أجل تقسيم العراق الذي يسميه «فيدرالية»، وقد طرح أحد زعمائه (الذي يتصادف أنه وزير التربية والتعليم السابق في العراق) سيناريو حرب أهلية شاملة، وقال: «إن الفدرالية سوف تعزل جميع أجزاء البلاد التي تحتضن الإرهابيين»، وأضاف: «سوف نضع الجنود على طول الحدود».
ومما يعمّق الانقسامات بين الشيعة ظهور أمير حرب جديد هو محمود الحسني، الذي أنشأ جيوشاً خاصة في النجف وكربلاء والبصرة وبغداد، ويعارض بعنف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وجيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر. ويبرز محمود الحسني، الذي يعارض الولايات المتحدة أيضاً ويكره إيران، زعيماً شيعياً وطنياً يمكن أن يزعزع الوضع الشيعي الراهن برمته.
أما الأكراد فهم يهددون بالانشقاق علناً؛ فقد قال مسعود البارزاني، الذي يمثل السلطة الحقيقية في كوردستان، متحدياً هذا الأسبوع: «إذا أردنا الانفصال، فسوف نقوم به من دون تردد أو وجل». وإذا بدأ الأكراد عمليتهم المتوقعة على نطاق واسع للاستيلاء على كركوك وحقول النفط العراقية الشمالية، فسوف يشعل ذلك فتيل تصعيد عظيم للحرب الأهلية في العراق.
وإذا كان الأكراد قد نالوا كل مطالبهم وحققوا طموحاتهم الخاصة بالفدرالية واللغة الكوردية، بالنظر إلى الظلم الذي وقع عليهم طوال الفترة السابقة، فقد أدت تلك الامتيازات العديدة التي حصلوا عليها إلى إغضاب السنة، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الفيدرالية التي يعدّونها الطريق المفضي إلى تقسيم العراق وتهديد وحدته.
ذلك أنه، على الرغم من شعارات الأخوّة والوحدة الوطنية التي ينادي بها الزعماء السياسيون من عرب وأكراد على حد سواء، فإن علامات الاختلاف تبدو واضحة في كثير من الحالات. فالبيشمركة الكوردية المسلحة التي تضم أكثر من خمسين ألف مقاتل يجري توزيعها حالياً على الجيش العراقي الجديد وقوات الشرطة وحرس الحدود، لكن أفراد البيشمركة هؤلاء ما زالوا يحملون على بزاتهم الرسمية الجديدة علم كوردستان لا العلم العراقي الرسمي، ومن المرجح أنهم سيتحولون إلى جيش داخل الجيش النظامي يمكن بكل سهولة دعوته إلى القتال دفاعاً عن كوردستان إذا اقتضى الأمر.
ويرتفع علم كوردستان كذلك على جميع المباني الحكومية في كوردستان العراق، وقد رأينا في طريقنا إلى كركوك رجلاً بالزي الوطني الكوردي يقف على الطريق الخارجي المؤدي إلى المدينة رافعاً بيده علم كوردستان.
وفي السليمانية التقينا أيضاً بشاعر كوردستان الأول «شيركو بيكس»، الذي أعرب عن شكوكه في صدقية التطلعات الديمقراطية لدى العرب. وكان الشاعر شيركو بيكس قد قاد في الربيع الماضي حملة لجمع التوقيعات على عريضة تطالب بإجراء استفتاء عام في موضوع انضمام كوردستان إلى العراق أو المحافظة على استقلال الإقليم، وقد وقّع على العريضة 1.8 مليون شخص، كان بينهم من وقّعها بالدم. ويرى شيركو بيكس أن الأكراد الذين تعرضوا لمذبحة جماعية في أثناء عمليات «الأنفال» التطهيرية السيئة الصيت، التي شنها عليهم النظام السابق وبعض العراقيين العرب حسب تعبيره، سيكونون في وضع أفضل لو أنهم اتخذوا طريقهم الخاص. ويرى أن الأكراد قد ظُلموا منذ ثلاثة وتسعين عاماً، عندما ضُموا بالضد من رغبتهم إلى هذا العراق العربي حسب تعبيره، ويضيف قائلاً: «بعد عقود من القهر لا نجد في داخلنا ما يحملنا على الإحساس بالارتباط بالعراق العربي». لكن هذه التطلعات والاختلافات لا تجد طريقها إلى الموقف الحالي الذي يتخذه الزعماء السياسيون الأكراد؛ فعلى الرغم من الإمكانيات العديدة التي تجعل الاستقلال في متناول أكراد العراق، فإن زعماءهم السياسيين يرون أن الوقت غير ملائم لذلك بسبب الضغوط الشديدة التي تمارسها جارات العراق ذات الأقليات الكوردية، وفي مقدمتها تركيا. لكن من يتجول في الشارع الكوردي يلمس بوضوح أن الموقف الرسمي بات متعارضاً مع إرادة كثير من الأكراد العاديين، إن لم نقل أغلبيتهم.
حق تقرير المصير للشعب الكوردي: بين التقييد والإطلاق
إن الفشل في تحديد حدود منطقة الحكم الذاتي بين حكومة بغداد وممثلي الأحزاب الكوردية الثمانية التي حضرت بدعوة من صدام حسين عام 1991 قد أجبرها على ولوج طريق المعارضة، وعلى أن تُحضّر مؤتمراتها قبل فوات الأوان. وهكذا كان على السيد كاكا أحمد، الذي أعاد إلى الأذهان ما قاله عن كركوك على مدرج جامعة دمشق عام 1979.
إن كل المناهج التي وضعتها كتل المعارضة السياسية منذ العام 1980 كانت تتضمن إما تنويهاً بالحكم الذاتي الكوردي، أو حديثاً عن وضع خاص للشعب الكوردي في عراق المستقبل، هذا إن لم تُشر إلى الحكم الذاتي صراحة. إلا أن مؤتمر فيينا الذي عقدته قوى المعارضة العراقية في حزيران (يونيو) عام 1992 قد خطا خطوة أبعد من هذا بإقراره حق الشعب الكوردي في استخدام مبدأ تقرير المصير، رغم تقييد هذا الحق في مادة من مواد البيان بعبارة «من دون الانفصال»، في حين بدا في مادتين أخريين غير مقيد. وقد أثار هذا ضجة استنكار لم تتلاشَ آثارها حتى الآن بخصوص الحدود التي يمتد إليها حق تقرير المصير حالياً وفي المستقبل. وبالنظر إلى الصيغة الدستورية والقانونية فإن مبدأ الحق في تقرير المصير يعني:
- الحق في الاتحاد في كيان واحد وضمن دولة واحدة اتحاداً رضائياً أخوياً، ونعني به الحق في اختيار العيش معاً في كيان ملتحم بموجب اتفاق يتضمن حقوقاً وواجبات متقابلة، يجري تعيينها في أجواء خالية من الضغوط أو الإكراه وبكل حرية للطرفين. والحق في الاتحاد قد يأخذ شكل الفدرالية أو الحكم الذاتي، أو أي شكل لنظام يصلح للتعبير عن حاجة القوميات، مقرراً درجته ومثبتاً إطاراً للعلاقات المتقابلة بين المجموعات العنصرية والقومية من المواطنين.
- الحق في إقامة كيان سياسي مستقل، أي الحق في الانفصال وتأسيس دولة كوردية جديدة مستقلة. والانفصال حالة شبيهة من بعض الأوجه «بالطلاق»، من ناحية أنه ليس من المنطق أن يُستخدم لمجرد كونه عملية تالية لشكل من أشكال العلاقة الفيدرالية. إن طراز التعايش التعاقدي، أو العيش معاً، أو الاتحاد الطوعي، تسوية مثالية فعلاً لا تتفق مع سوء النية، أما العيش الطيب والوئام فيتعذران بسبب اضطهاد القومية الكبرى العربية ومصادرتها حقوق القومية الأصغر الكوردية إلى الحد الذي يهددها بالفناء. وعلى الرغم من كل المواقف الشوفينية التي اتخذتها النظم العراقية المتعاقبة إزاء الشعب الكوردي، فإن كورد كوردستان العراق ما زالوا يتشبثون بالوحدة والأخوّة باعتبارهما الخيار لشكل العلاقة مع الشعب العربي الذي وقف إلى جانبهم متضامناً في أثناء نضالهم ضد أولئك الحكام الذين أنكروا على الشعب الكوردي حقوقه.
ونتيجةً للاجتماعات التمهيدية لقوى المعارضة التي جرت في بلدتي صلاح الدين وشقلاوة في أيلول (سبتمبر) 1992، صدر عنها بيان يؤكد حق الشعب الكوردي في استخدام حق تقرير المصير (ضمن عراق ديمقراطي). وفي البيان الختامي للاجتماع المذكور أعيد التأكيد على هذا الحق للشعب الكوردي، بهدف إبراز العلاقة الوثيقة غير القابلة للانفصال بين إقامة نظام ديمقراطي في العراق وحل القضية الكوردية. وعندما أقر المجلس الوطني الكوردي (البرلمان) تبنيه مبدأ الفيدرالية، كان كمن فتح باباً لمناقشة الموضوع في اجتماعات المؤتمر الوطني العراقي (INC)، حزب أحمد الجلبي، في تشرين الأول (أكتوبر) 1992م. وبادر هذا المؤتمر فاعترف باحترامه إرادة الشعب الكوردي في كوردستان العراق في اختيار نوع العلاقة التي يريدها مع الشركاء الآخرين في وطن موحد (العراق)، وهذا النوع هو الفيدرالية، الأمر الذي يتطلب إعادة التفكير في بنية الدولة العراقية وإدارتها بالطرق الدستورية. كما عبّر مؤتمر المعارضة أيضاً عن تمسكه بـ«إقامة نظام فدرالي ديمقراطي برلماني تعددي يحترم حقوق الإنسان، بأجهزة ديمقراطية، يحترم سيادة القانون، وبقضاء مستقل».
إلا أن بعض أحزاب المعارضة ممن شارك في اجتماعات المؤتمر الوطني في أربيل في تشرين الأول 1992، فضلاً عن تلك التي لم تشارك، ما زال متردداً بخصوص الحل المناسب المرضي للمشكلة الكوردية في كوردستان، وفريق منها ما زال يعيش في أجواء الماضي، أي ما قبل حرب الكويت في 2 آب عام 1990، كما ظهر من عدد من مواقفه، رغم التطور المهم الذي طرأ على المعادلات السياسية في الداخل وفي المنطقة وعلى النطاق الدولي.
على أن الواقعية السياسية التي يتعذر إغفالها تعكس ما يجري فعلاً وما يلوح من الحقائق، ومن ذلك أن الأخذ بمبدأ حق تقرير المصير والفدرالية ما زالا يثيران عدداً من الأسئلة التي تتطلب شرحاً وإيضاحاً. فبعض قوى المعارضة مثلاً لم يبلغ بعد المرحلة التي يستطيع فيها تفهّم الصيغة النظرية للفدرالية، وبعضها يعتقد أن تبنينا للفدرالية إنكار للوحدة الوطنية قد يفضي إلى الانفصال والتجزئة والتقسيم.
وهناك أسباب أخرى؛ فدول المنطقة المجاورة تعاني هي الأخرى من المشكلة الكوردية المتأزمة الواسعة النطاق، ولا سيما تركيا وإيران، فهي ترفض أساساً فكرة الفدرالية ومبدأ حق تقرير المصير للشعب الكوردي، وتجد فيه «مرضاً» لا تريد أن تراه يسري إلى بلادها. وقد أفصح وزراء خارجية إيران وتركيا وسورية عن رأيهم في ذلك بشكل واضح لا لبس فيه، في اجتماع عقدوه في العاصمة التركية أنقرة في 14 تشرين الثاني عام 1992، بالقول: «حتى لو أن المعارضة العراقية ومؤتمرها، وهما البؤرة التي تُسلَّط عليها الأضواء، استطاعا أن يخرجا بفكرة تقدمية حول حقوق الشعب الكوردي في حق تقرير المصير، فإن العوامل التي تسود المنطقة ستكون بمثابة عقبة أمام الفكرة، وهي عوامل ما زالت قوية فعالة، لا مفر من أن تؤخذ بعين الاعتبار بقدر ما يتعلق بالموقف الدولي وميزان القوى».
لقد تجاوز الموضوع الكوردي النطاق المحلي والداخلي للدول التي يوجد فيها الكورد ليغدو مسألة دولية مهمة تتطلب حلاً سريعاً وعادلاً، ولا سيما بعد نهاية حرب الخليج الثانية عام 1991م، وما أعقبها من المشاهد الفظيعة التي سُجّلت للهجرة الكوردية الجماعية بعد القضاء على الانتفاضة الكوردية. لذلك كان بقاء الموضوع حياً ضرورة ملحة إلى أقصى درجة، بسبب خصوصياته وعلاقته بالمعارضة العراقية، ولا سيما بعد أن لجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار القرار 688 في الخامس من نيسان 1991، وأهم ما فيه إدانة عمليات القمع ضد الشعب الكوردي.
أجزاء «حق تقرير المصير والفيدرالية في كوردستان العراق» (5 أجزاء):
- الجزء الأول
- الجزء الثاني
- الجزء الثالث (هذا الجزء)
- الجزء الرابع
- الجزء الخامس