الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
طموح أكراد كوردستان العراق بين الممكن والمستحيل (الجزء الثالث)
من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2010
إن تجارب ثمانية عقود من عمر الدولة العراقية، في عهديها الملكي والجمهوري، تؤكد بما لا يقبل الشك ما يلي:
إن الموقف من المسألة الكوردية نشأ مع نشوء الدولة العراقية الجديدة، هذا النشوء غير الديمقراطي، ومع التربية العثمانية الاستبدادية، والرؤية القومية والدينية المتعصبة والقاسية والعنيفة في آن واحد، وانعكس في سلوك الحكام وأجزاء من المعارضة العراقية على امتداد الفترات السابقة. وزاد الطين بلة موقف سلطات الاحتلال البريطانية الاستبدادي والاستعماري الاستغلالي من القضية الكوردية، وسعي هذه السلطات إلى تهميش دور الكورد في كوردستان، ومنع إقامة دولتهم الوطنية المستقلة على أرض كوردستان، والإصرار على تجزئتها. فالموقف الشوفيني، ثم العنصري، والاستبدادي من قضية الشعب الكوردي حمل معه نهجاً مؤسسياً ثابتاً للدولة العراقية، شاركت في صياغته وتنفيذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على امتداد العقود المنصرمة.
وهذا لا يعني أن النظم السياسية التي وُجدت في العراق كانت كلها تسير على خط واحد إزاء المسألة الكوردية، إذ برز بعض التباين بين النظم الحاكمة المختلفة، ولكن الموقف من حقوق الشعب الكوردي في كوردستان ومن حقه في تقرير مصيره كان في الجوهر واحداً. ففي الوقت الذي استخدمت فيه الحكومات السابقة جميعها العنف لإخضاع الشعب الكوردي في كوردستان، تباين هذا العنف في فترات العهد الملكي عنه في عهد حزب البعث الأول وعهد القوميين العرب، ثم في عهد البعث الثاني. وكان الاختلاف في شدة العنف وقسوته لا في وجوده وممارسته، ولكن النظم العراقية اللاحقة بنت عنفها وسياستها على ما أرساه العهد الملكي من نهج عدواني في هذا الصدد.
إن الرؤية الأولى إزاء المسألة الكوردية ليست قاصرة وعاجزة عن تحقيق الأهداف التي ترمي إليها فحسب، بل هي خاطئة وخطرة، ومليئة بالاستعلاء القومي العربي والعدوان والرغبة في الهيمنة والاستغلال، وتعبّر عن شوفينية لا تحترم حتى قوميتها، وهي لن تقود لاحقاً إلا إلى ما أدت إليه في السابق، أي إلى مزيد من هدر الكرامة والدماء والدموع، والخراب والدمار الواسع، والخسائر البشرية والمادية، وهي لا تحصد سوى الريح العاتية، لأنها لا تنسجم مع طبيعة الإنسان وحاجاته وحقوقه المشروعة في هذا القرن الجديد، القرن الحادي والعشرين. ومن المناسب أن نشير هنا إلى أن مجموعات من القوميين العرب العراقيين قد أدركت هذه الحقيقة، وتبنّت رؤية أخرى أكثر ديمقراطية ووعياً بواقع العراق وحاجات الشعبين العربي والكوردي والقوميات الأخرى، وهي وجهة نظر سليمة ومنصفة، وتدل على استعداد ذاتي للتعلم والاستفادة من دروس الماضي لصالح المستقبل.
وخلال الفترات المنصرمة لم تتوفر للرؤية الثانية أي فرصة فعلية لممارسة مضامين رؤيتها الديمقراطية للقضية الكوردية وسبل الحل السلمي، واستخدام الآليات الديمقراطية الضرورية لتحقيق الغاية المنشودة، وهو ما يُفترض التركيز عليه وتبنّيه. وكان الأستاذ الراحل والسياسي القدير عزيز شريف، الذي وضع نفسه في خدمة السلم والديمقراطية في العراق، قد طرح لأول مرة، منذ أربعينيات القرن العشرين، الحل العلمي والديمقراطي السليم للمسألة الكوردية، مؤكداً حق هذا الشعب الكوردي في تقرير مصيره بنفسه، بما في ذلك حق الانفصال وإقامة دولته الوطنية الكوردية المستقلة على أرض كوردستان، كما ناضل بحيوية من أجل هذا الهدف.
ورغم التناقضات التي تلفّ عالمنا المعولم الراهن، والاختلال الشديد في القيم، فإن القيم العامة والشاملة ما تزال، وستبقى، تدفع الناس إلى النضال في سبيلها، وأبرزها قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقيم العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، تلك القيم التي تعترف للشعوب بحقوقها العادلة والمشروعة، بما فيها حقها في الانفصال وإقامة دولها الوطنية المستقلة على أرض وطنها. أي أن الاعتراف بالحقوق والواجبات والاحترام المتبادل يُعدّ الطريق الوحيد المناسب للتعامل الدولي بين شعوب تعترف بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات، وتحترم نفسها.
كان نضال الشعب الكوردي في كوردستان، وما يزال، موجّهاً صوب خمس مسائل جوهرية، ليست كثيرة ولا بعيدة عن الواقع، إذ إنها تشكّل جزءاً من حقوقه الكوردية المشروعة في وطنه كوردستان، وهي:
الاعتراف بحقه الكامل في تقرير مصيره على أرض وطنه كوردستان بكل حرية، وفي أجواء الديمقراطية وسيادة الشرعية، بما في ذلك حقه في الانفصال وإقامة دولته الوطنية المستقلة (كوردستان). إن هذا الحق ينبغي أن يُعترف به من حيث المبدأ ويُصان، ويكون له الحق في ممارسته متى شاء ذلك، وفي ظروف يقررها وحده.
الاعتراف الواقعي بأن الشعب الكوردي جزء من الأمة الكوردية الموزعة على أرض كوردستان الممتدة في أراضي دول المنطقة الأربع.
الاعتراف بحق الكورد في المشاركة في إرساء دعائم دولة عراقية جمهورية اتحادية (فيدرالية)، تستند إلى دستور ديمقراطي وحياة حرة وتعددية سياسية، وتحترم حقوق القوميات والأديان والمذاهب والفلسفات والآراء المختلفة، وتعترف بحقوق الإنسان وتمارسها، وتقيم علاقات صداقة وتعاون مع الدول المجاورة، وتعترف بها وبحدودها الدولية، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب الأخرى، وتعالج المشكلات الداخلية والخارجية بالطرق السلمية ووفق الآليات الديمقراطية المعترف بها دولياً.
الاعتراف بأن للشعب الكوردي في كوردستان الحق في استخدام ثروته وخيراته لصالح تنمية الاقتصاد الكوردستاني، في إطار خطة إقليمية تتنسق وتتكامل مع خطة إقليمية عربية، وأخرى مركزية تشمل العراق كله، بما يساعد على تجاوز التخلف والأضرار الفادحة التي لحقت بالشعب الكوردي وإقليم كوردستان وبقية مناطق العراق.
الموافقة على استعادة كوردستان للمناطق المقتطعة منها أو التي جرى تعريبها، وبشكل خاص كركوك وخانقين، وإعادة الحقوق المغتصبة، وإعادة الكورد المهجّرين منها قسراً إليها، وكذلك إعادة كل المهجّرين، بمن فيهم الكورد الفيليون والعرب، إلى مناطق سكناهم، لكي يتسنى للجميع بناء عراق جمهوري ديمقراطي اتحادي مزدهر ومتماسك.
فهل في هذا ما يتناقض مع مصالح الشعب العربي في العراق، ومع بقية القوميات التي كانت وما تزال تعيش في هذه المنطقة من العالم؟ ليس في ذلك ما يتناقض مع هذه المصالح، بل فيه كل ما يتطابق مع مصالح العرب، وما يُفترض في العرب أن يمارسوه إزاء أنفسهم وإزاء القوميات الأخرى التي تعيش على أرض العراق. أي أن من حق العرب الكامل أن يقيموا في المناطق العربية فيدرالية أيضاً، تشكّل مع الفيدرالية الكوردية الجمهورية العراقية الاتحادية ذات الحقوق والواجبات المتساوية، التي تحترم حقوق القوميات والجماعات الدينية والمذهبية المختلفة، وينظّم هذه العلاقة دستور ديمقراطي حديث ودائم، وحياة برلمانية تعددية حرة.
إن قناعتي ثابتة بأن العراق المتعدد القوميات لا يمكن أن تبنيه قوى استبدادية وعنصرية وشوفينية لا تؤمن إلا بقوة السلاح في حل المشكلات الداخلية والخارجية. وقد برهن الحكم الاستبدادي والعنصري المتعاقب في العراق على ذلك، وعلى أنه غير مؤهل قطعاً لممارسة سياسات أخرى غير تلك التي مارسها حتى سقوطه، إزاء الشعب الكوردي بشكل خاص، وإزاء الشعب العربي والقوميات الأخرى بشكل عام. ومن هنا كانت الحاجة إلى تغييره، لتوفير المناخات الضرورية لبناء عراق ديمقراطي اتحادي جديد ومزدهر. إن المستبدين في العالم، ومنهم حزب البعث وصدام حسين، هم الأكثر انفصالية وتمزيقاً للمجتمع والبلاد، بسبب السياسات العدوانية والعنصرية التي يمارسونها إزاء الشعوب المتآخية في بلدانهم، وقد شكّل صدام حسين ونظامه الخطر الحقيقي على وحدة النسيج العراقي.
لقد خرج الحكم المركزي الاستبدادي من القسم الأكبر من أراضي كوردستان العراق في أعقاب فرض الحماية الدولية على المنطقة، مخلّفاً وراءه تركة ثقيلة، ودماراً واسعاً، وعدداً هائلاً من العاطلين عن العمل، وضحايا أبرياء لا يُعرف مصيرهم، وخزينة مفرغة من الموارد المالية، ومنشآت صناعية متوقفة وعاطلة عن العمل أو مخرّبة، وقرى محروقة ومهدّمة في جميع أرجاء ريف كوردستان، وأريافاً حدودية مليئة بالألغام الأرضية التي يتراوح عددها بين 15 و20 مليون لغم، وستكون تكاليف إزالتها أعلى بكثير من أثمان اقتنائها وزرعها في الأرض.
لقد ترك الحكم المركزي العراقي الاستبدادي الشعب الكوردي في القسم الأكبر من كوردستان، التي هي الآن في إطار الحكم الفيدرالي، بعد أن اقتطع منها كركوك وخانقين وأجزاء أخرى وضمّها إلى القسم العربي من العراق، في أوضاع نفسية واجتماعية غاية في التعقيد، وخاصة أولئك الذين عاشوا مجازر الأنفال والكيمياوي والهجرات الهروبية القسرية السيئة الصيت في عامي 1975 و1991، أو أولئك الذين شاركوا في حروب النظام ضد إيران أو ضد أبناء شعبهم. وكانت حملات التطهير العرقي في كركوك وغيرها من المناطق الكوردية، وما تزال، تجسّد صورة دنيئة وخبيثة للعنصرية التي تهيمن على عقلية حكام العراق وسلوكهم، كما أنها كانت تثير الكورد ضد العرب الذين استولوا على مساكنهم ومدنهم دون أدنى مبرر وبأمر من النظام العراقي، وهي أوضاع تحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها. كما كانت هذه الحملات سبباً في تعقيد العلاقات الشعبية في المجتمع العراقي، وهي بحاجة، بعد أن زال النظام، إلى سنوات طويلة وجهود حثيثة لمعالجتها وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية؛ إذ غالباً ما تثير الأفعال العنصرية ردود فعل قومية ضيقة، وأحياناً عنصرية أيضاً، وهو أمر طبيعي ومعروف. ورغم بروز هذه الظاهرة هنا وهناك، بسبب ما ارتكبه النظام السابق باسم العرب من جرائم بشعة ضد الشعب الكوردي، فإن الشعب الكوردي في غالبيته العظمى، ومعه الأقليات القومية، ميّز بصواب بين النظام الاستبدادي، ومعه قلة من العنصريين والمتطرفين العرب، وبين الغالبية العظمى من الشعب العربي في العراق، وهو أمر له أهميته وقيمته في مستقبل العلاقات العربية الكوردية في عراق المستقبل القائم على أساس الدستور الديمقراطي الاتحادي.
إن الثروات المتوفرة في العراق، والكفاءات والخبرات التي يمتلكها والمشتتة حالياً في سائر أرجاء العالم، يمكنها أن تعجّل عمليات إعادة إعمار العراق، وتسرّع عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، وتضمن مستقبلاً أكثر بهاءً لعراق لم يجد الراحة والاستقرار عقوداً طويلة، بل قروناً طويلة، وتحقيق هذا الهدف يستوجب السعي والنضال في سبيله.
ويبدو لي أن الفيدرالية الكوردستانية الراهنة في مقدورها أن تقدّم النموذج المطلوب إقامته في عراق المستقبل. وهي، رغم الإيجابيات التي يعيشها الإنسان العراقي في كوردستان العراق حالياً، ما تزال بحاجة إلى تعاون الجميع وتنسيقهم لتحقيق المنشود، وهي أولاً وقبل كل شيء أمام مهمة إجراء تغيير في واقع الانقسام الراهن في ممارسة السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وثانياً فإن هذا الواقع يُعدّ جزءاً من تركة الماضي وعلاقاته السلبية الممتدة في الحاضر، التي أدّت فيها سياسات النظم في العراق ودول الجوار دوراً أساسياً، والتي لا يمكن ولا يجوز استمرارها، وإلا ستكون على حساب الشعب الكوردي ومصالحه، وعلى حساب العراق كله ومصالحه في الوقت نفسه. ومن هنا تنشأ مسؤولية الأحزاب والإخوة المسؤولين في كوردستان، وكل القوى الأخرى المشاركة في الحكم هناك أو المساندة له. فليست الرغبات والنيات الحسنة هي القادرة على حل المشكلات، بل تلك المقترنة بالإرادة الواعية والصادقة والواقعية، التي تسعى إلى توفير مستلزمات حل المشكلات المعلّقة بالطرق السلمية. فهل تتوفر أرضية واقعية لمثل هذا الحل السلمي والديمقراطي على أرض كوردستان العراق؟
الجواب: نعم من الناحية النظرية، إذ لا توجد مشكلة في كوردستان العراق لا يمكن حلها بالطرق السلمية. ومن الناحية العملية تبرز مشكلات غير قليلة، ولكن السنوات المنصرمة أكدت وجود إمكانية فعلية لتوفير مستلزمات ذلك. والإشكالية التي يُفترض التفكير فيها لا تنحصر في الاختلافات القائمة في وجهات النظر بين الطرفين أو الحزبين الرئيسيين في كوردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، إذ يُفترض أن يكونا طرفاً واحداً عند معالجة مشكلاتهما الداخلية، بل إن الإشكالية الأساسية تبرز في التدخل الإقليمي والدولي الذي يمكن أن يعيق الحل الديمقراطي بينهما أو يسرّعه. ولم تؤدِّ الأطراف الإقليمية حتى الآن دوراً إيجابياً في حل الخلافات الداخلية في كوردستان العراق، في حين يؤدي العامل الدولي في الوقت الحاضر، بغض النظر عن العوامل المحرّكة له، دوراً إيجابياً ملموساً، إذ إنه يضغط على قوى الطرفين باتجاه معالجة الإشكاليات بينهما بالطرق السلمية، وإنهاء الوضع غير الطبيعي الراهن في اقتسام السلطات الثلاث، وفقدان مركزية القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعسكري. ويقع على عاتق المسؤولين استثمار هذه الفرصة الفريدة للشعب الكوردي، وتكريسها، وتعزيز المسيرة الديمقراطية في كوردستان العراق، وجعل الفيدرالية الكوردستانية القائمة نموذجاً للعراق كله ولسائر دول المنطقة وشعوبها. ويأمل الإنسان أن يتحقق ذلك في مدى غير بعيد، فالزمن ليس دائماً لصالح الحلول الإيجابية، وليس من حقنا تضييع الفرص بانتظار فرص أخرى غير معروفة، وهو ما يفرض علينا جميعاً أن نعيه ونعمل على أساسه ومن أجله.
ويبدو لي أن القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والثقافية، والمهتمة بالشؤون العراقية العامة، قادرة على أن تؤدي دوراً حيوياً وفعالاً في تأكيد مسألتين أساسيتين برهنت عليهما تجارب الفترة المنصرمة منذ قيام الدولة العراقية الجديدة، هما (4):
أن الاستبداد وممارسة القوة والعنف والقسوة والحرب من الأساليب العاجزة عن تقديم حلول عملية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي، ومنها بشكل خاص المسألة الكوردية وقضايا القوميات الأخرى، بل إنها تزيدها تعقيداً.
أن الحل الوحيد الممكن هو الحكم الدستوري الديمقراطي التعددي، وخوض الحوار الديمقراطي الحضاري الهادف إلى تحقيق الحلول العملية للمشكلات القائمة، وفي مقدمتها القضية الكوردية، وأن الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي العادلة والمشروعة، وحقوق القوميات الأخرى العديدة التي أشرنا إليها في الرؤية الثانية، وحمايتها، هو الطريق المبدئي والوحيد الذي يوصلنا إلى بناء عراق جمهوري دستوري ديمقراطي اتحادي.
إن تبنّي ذلك من قبل المثقفين العراقيين، والبدء بخوض حوار عراقي موضوعي وهادف، سيكون إسهاماً كبيراً على طريق التغيير والبناء الديمقراطي المنشود للعراق الذي غرق لعقود في وحل الاستبداد والعنصرية والكراهية والعنف والموت والخراب، وسيكون دافعاً جيداً للسياسيين العراقيين الذين يتبنّون الحلول الديمقراطية والواقعية للعراق الجديد.
المصادر
- د. كاظم حبيب، لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكوردي في كوردستان العراق، ص 25.
أجزاء «طموح أكراد كوردستان العراق بين الممكن والمستحيل» (5 أجزاء):
- الجزء الأول
- الجزء الثاني
- الجزء الثالث (هذا الجزء)
- الجزء الرابع
- الجزء الخامس