الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي
الحكم الذاتي للأكراد في إطار فيدرالية إقليمية (الجزء السادس)
من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2023
د. التطبيقات الدولية
وأما في شأن التطبيقات الدولية، فيُلاحظ أن بعض الأقاليم التي كانت تخضع لنظام الوصاية قد اتخذت فعلاً الخطوات المؤدية إلى بلوغ الحكم الذاتي، وإشراك أهلها في مهام إدارتها وحكمها، وقد تم ذلك في كل من الكاميرون بشطريه، وساموا الغربية، وتوغو، وغيرها. أما الأقاليم التي كانت تسبقها في المستوى الحضاري والوعي السياسي فقد سارت على طريق الاستقلال مباشرة دون المرور بمرحلة الحكم الذاتي، ومن هذه الأقاليم الصومال، فقد تقررت الوصاية عليها سنة 1950، وفي سنة 1960 استقلت دون تطبيق نظام الحكم الذاتي عليها (127). فضلاً عن أن الإقليم الخاضع لنظام الوصاية قد يتمتع من الناحية العملية بالحكم الذاتي، وهذا ما حصل للكاميرون، فقد أُخضعت لوصاية فرنسا سنة 1946، وفي سنة 1957 أصبحت دولة مستقلة استقلالاً ذاتياً، مع بقائها في الوقت نفسه في نطاق اتفاقية الوصاية الصادرة سنة 1946. والسبب في ذلك أن مرسوم استقلال الكاميرون نص على مبدأين أساسيين:
أولاً: احتفاظ فرنسا بوصايتها على الكاميرون وفقاً للاتفاقية الموقعة سنة 1946 بهذا الشأن.
ثانياً: نقل الاختصاصات المالية والإدارية إلى شعب الكاميرون ليمارسها على أساس تمتعه بالحكم الذاتي (128).
في حين أن هذا الربط بين نظام الوصاية الدولي والحكم الذاتي يتعارض مع نص المادة 76، التي أكدت العمل على الوصول بالشعوب المستعمَرة نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال؛ فالمفهوم من نص المادة أنها جعلت الحكم الذاتي مرحلة لاحقة لنظام الوصاية وليست سابقة عليه. وإن كان الأمر في ذاته ليس ذا أهمية عملية بقدر ما هو تأكيد على أن الحكم الذاتي ليس هو الهدف العام، بل الهدف هو «الاستقلال» الذي يُستنتج من فحوى نصوص الميثاق.
وترتيباً على ما تقدم يكون الحكم الذاتي في نطاق القانون الدولي العام صيغة قانونية للحكم، إلا أنه شكل مؤقت ومرحلي ليست له صفة الثبات والدوام، فقد ينتهي إذا ما تحققت ظروف الهدف العام، لأن الاستقلال هو الذي يعبر بوضوح تام عن كل أبعاد معنى السيادة (129).
ومما يؤكد هذه الحقيقة ويعضدها الواقع الذي أسفر عنه نظام الحكم الذاتي في العراق؛ ففي أعقاب قيام الثورة العراقية صدر الدستور المؤقت في تموز/يوليو 1958 ناصاً على «أن العرب والأكراد شركاء في الوطن العراقي»، مما دفع الملا مصطفى البارزاني ورفاقه إلى العودة من الاتحاد السوفييتي، وما لبث أن أُعلن عن قيام «الحزب الوطني الديمقراطي الكوردستاني». وشهدت هذه الفترة تحول مطالب الأكراد من مجرد الرغبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم إلى نوع من التطلعات القومية التي تهدف إلى الحصول على حكم ذاتي كامل، وأن يُخصص لكوردستان جزء من عائدات شركات النفط العاملة في كركوك والموصل، الأمر الذي أدى إلى انقلاب عبد الكريم قاسم على الأكراد، والدخول في صراع مع البيشمركة، جيش الثورة الكوردية الذي أسسه الملا مصطفى البارزاني، تطور إلى مواجهات دامية استمرت حتى الإطاحة بعبد الكريم قاسم في شباط/فبراير 1963.
فوجهت الحكومة الجديدة بقيادة عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر نداءً إلى زعماء الأكراد لوقف القتال والدخول في مفاوضات، غير أن هذه المفاوضات تعثرت لإصرار الأكراد على الحكم الذاتي، وعلى النص عليه صراحة في الدستور، وإرسال نسخة منه إلى الأمم المتحدة، وأن يمثل رئيسَ الجمهورية نائبٌ كردي عنه في كوردستان، حيث يُشكَّل مجلس وزراء محلي، بالإضافة إلى اشتراك عدد مناسب من الأكراد في الحكومة المركزية. ولم توافق حكومة بغداد على مطالب الأكراد، فتجدد القتال مرة أخرى واستمر حتى آذار/مارس 1970، عندما توصل الطرفان إلى الاتفاق الذي سُمي «بيان 11 آذار/مارس 1970»، وقد تضمن البيان (130):
الاعتراف باللغة الكوردية لغةً رسمية، أسوةً باللغة العربية، في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية.
المادة الرابعة عشرة: «اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إعلان البيان، بالتشاور مع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذه، لتوحيد المحافظات والوحدات الإدارية التي تقطنها كثرة كردية وفقاً للإحصاءات الرسمية التي تجري، وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة الإدارية وتعميق وتوسيع ممارسة الشعب الكوردي فيها لمجال حقوقه القومية ضماناً لتمتعه بالحكم الذاتي، وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الإدارية يجري تنسيق الشؤون القومية الكوردية عن طريق اجتماعات دورية تُعقد بين اللجنة العليا ومحافظي المنطقة الكوردية، وحيث إن الحكم الذاتي سيتم في إطار الجمهورية العراقية فإن استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة من اختصاص هذه الجمهورية بطبيعة الحال».
مشاركة الشعب الكوردي في السلطة التشريعية حسب نسبته إلى إجمالي سكان العراق.
أن يكون أحد نواب رئيس الجمهورية كردياً.
وتبدو الأهمية السياسية لهذا البيان من خلال مضمونه الذي ينطوي على إبراز ثلاث حقائق أساسية ترتبط كل منها بالأخرى ارتباطاً وثيقاً، هي: الحفاظ على وحدة العراق، وتأكيد الحقوق القومية للكرد، والاعتراف بالحركة الكوردية (131). بيد أن بيان 11 آذار/مارس 1970، وما انطوى عليه من إقرار بالحكم الذاتي للأكراد، لم يحقق الاستقرار، وسرعان ما عاد التوتر بين الجانبين، ذلك أن البيان عُني بمسألتين لم يُعلن عنهما في البلاغ الرسمي لقيادة الثورة:
المسألة الأولى: تحديد فترة انتقالية، مدتها أربع سنوات، قبل الإعلان عن الاستقلال الذاتي الداخلي لكوردستان في موعد أقصاه 11 آذار/مارس 1974.
المسألة الثانية: إعادة إحصاء الشعب الكوردي في كركوك في موعد أقصاه 11 آذار/مارس 1971، بقصد التعرف على طبيعة هذه المنطقة المتنازع عليها.
وقد رفض حزب البعث الحاكم فكرة الاستفتاء، سواء في التاريخ المذكور أو في أي تاريخ لاحق، لأن بغداد تعلم جيداً أن الغالبية العظمى من سكان محافظة كركوك من الأكراد (132).
وفي سبيل المحافظة على السلام في كوردستان حاول الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحكومة العراقية إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق المفاوضات، التي جرت في صورة مباحثات بين الجانبين في 17 كانون الثاني/يناير 1974، وتناولت تعريف الأراضي، ووضع نظام الحكم الذاتي المستهدف، وموقف كركوك والاستفتاء، وما ينبغي أن يؤول إلى كوردستان من استغلال موارد الدولة. وفي 11 آذار/مارس 1974 أصدر مجلس قيادة الثورة قانون الحكم الذاتي لكوردستان (133).
المصادر
د. محمد الطاهر محمد، المرجع السابق، ص 151.
د. عبد العليم محمد: مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي، دراسة مقارنة لبعض الأنماط والمشكلات، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، القاهرة، 1994، ص 16.
محمد الهماوندي: فكرة الحكم الذاتي والأقليات العرقية، دراسة تطبيقية في الوطن العربي، دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1985، ص15-19.
د. عبد العليم محمد: مرجع سابق، ص26.
رفائيل رييسو: مسألة القوميات في الدول الرأسمالية المتطورة، مجلة الدراسات الاشتراكية، القاهرة، مايو 1980، ص68.
Enciclopedia Treccani: Vatican, 1949. p. 582-595.
Autonomy: A word of Greek Origin “Self-Law” “Meaning Self-Government” Elliot (F).. A dictionary of Politics. London 1971. p.31.
Denisov (A.), Soviet State Law. F.L.P.H. Moscow. 1960, p.71.
Enciclopedia Treccani: Op. Cit., p. 582-583.
Denisov: Ibid., p.72.
Wauwe ( Ludo Van): Federalisme Utopie ou possibilite, 1971, p.21.
د. محمد الهماوندي: الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية: دراسة نظرية مقارنة، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1990، ص12.
Guy Héraud: Les principes du fédéralisme et la fédération européenne, Presses d’Europe, Paris, 1968. p.44.
أشار إليه الدكتور عصمت شريف وانلي، حول الإستراتيجية السياسية والعسكرية للحركة الوطنية الكوردية، مجلة دراسات كردية، المعهد الكوردي، باريس، 1984، ص19-20.
د. عبد الحميد متولي: الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة في الأنظمة الغربية والماركسية، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة، 1957-1958، ص634.
د. محمد طلعت الغنيمي: في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974، ص858-859.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص14.
د. إبراهيم العناني: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في ضوء قواعد القانون الدولي، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 1980، ص 94-95.
عصام الدين حواس: الحكم الذاتي وحقوق السيادة وتقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي مع معالجة تطبيقية لحالة الضفة الغربية وقطاع غزة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 36، القاهرة، 1980.
عصام الدين حواس: مرجع سابق، ص5. انظر: د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص17.
د. محمد حسنين هيكل: الجماعة الفرنسية، فرنسا فيما وراء البحار، مطبعة العلوم، القاهرة، 1960.
د. عبد الحميد متولي: مرجع سابق، ص604.
عصام الدين حواس: الحكم الذاتي لشعب فلسطين، مطابع الأهرام، القاهرة، سلسلة دراسات قومية، العدد 13، 1980، ص98.
إبراهيم الحاج موسى: التجربة الديمقراطية وتطور نظام الحكم في السودان، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1970، ص36.
د. زكي هاشم: الأمم المتحدة، المطبعة العالمية، القاهرة، 1951، ص220.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص21.
المصدر نفسه، ص21.
للمزيد حول تعدد المصطلحات في تعريف الفيدرالية، راجع:
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص159.
د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص72.
د. منذر الشاوي: في الدولة، مطبعة شفيق، بغداد، 1964، ص82.
د. الشافعي محمد بشير: نظرية الاتحاد بين الدول وتطبيقاتها بين الدول العربية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1963، ص112.
د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية عشرة، منشأة المعارف الإسكندرية، 1975، ص127.
د. محمد سامي عبد الحميد: التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002، ص165.
د. عبد العظيم عبد السلام: النظم السياسية، الولاء للطباعة، مصر، 1993، ص136.
هاملتن، ماوس، جاي: الدولة الاتحادية: اسمها ودستورها، ترجمة جمال محمد أحمد، مراجعة د. إحسان عباس، بيروت، 1959، ص172-174.
د. أحمد سويلم العمري: المجتمع العربي وتطوراته الاجتماعية والسياسية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1963- 1964، ص 67.
د. محمد أنور عبد السلام: التجربة الاتحادية الأمريكية وقيمتها للوحدة العربية، القاهرة، 1974، ص98.
حول مدلول الفيدرالية: تتعدد التعريفات الفقهية، ويرد البعض منها المصطلح إلى الأصل المشتق عنه، ومن ذلك ما ورد من أن مصطلح (الفيدرالية Federalism) ذاته مشتق من الكلمة اللاتينية (Foedus) ومعناها (المعاهدة أو الاتفاق) فالحكومة الفيدرالية تخرج إلى الوجود نتيجة القوى المركزية الجاذبة أو القوى المركزية الطاردة.
للمزيد من التعريف بمعاني الفيدرالية، راجع:
د. محمد عبد العزيز نصر: في النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972، ص473.
Greenstein (F.I.), Polsby (N.W.): Governmental Institutions And Processes. California, 1975, p.299.
د. محمد سامي عبد الحميد: مرجع سابق، ص165.
د. محمد الهماوندي، مرجع سابق، ص162.
Pritchett (C. Herman): The Federal System Constitutional Law. New Jersey. 1978. p.274.
الدستور الذي كان معمولاً به في الاتحاد السوفييتي قبل انهياره عام 1991:
نظراً للأهمية البالغة للدستور الفيدرالي في كيان الدولة الفيدرالية، يطلق عليه جانب من الفقه اصطلاح “الاتحاد الدستوري”، د. الشافعي بشير: مرجع سابق ص 113.
الفقرة (2) من المادة (6) من دستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787م.
د. عبد العظيم عبد السلام: مرجع سابق، ص138-142.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص163.
د. إسماعيل مرزة: القانون الدستوري، منشورات الجامعة الليبية، دار صادر، بيروت، 1969، ص183.
د. عبد العظيم عبد السلام: مرجع سابق، ص143-145.
د. ثروت بدوي: مرجع سابق، ص89. والدكتور منذر الشاوي: مرجع سابق، ص27.
للمزيد من التفاصيل حول نشأة الدولة الفيدرالية، راجع: د. عبد العظيم محمد: مرجع سابق، ص43-48.
د. محمد الهماوندي، مرجع سابق، ص165.
د. محمد كامل ليلة: النظم السياسية: الدولة والحكومة، القاهرة، 1971، ص129، والدكتور أحمد سويلم العمري: مرجع سابق، ص10.
Greenstein, Polsby,. Op. Cit., p.95
- د. ثروت بدوي: النظم السياسية، مرجع سابق، ص80.
د. طعيمة الجرف: القانون الإداري، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1978، ص181.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص167.
- Burdeau, Traite de Science Politique T- 11. Paris. 1980 p.651.
Hartmann (F.H.), The relations of Nations, Fourth Edition, New York, 1973, p. 487
أحمد عثمان: مبدأ التنظيم الدولي لإدارة المستعمرات وتطبيقاته في نظامي الانتداب والوصاية الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 1963، ص20 وما بعدها، عدنان نعمة: السيادة في التنظيم الدولي المعاصر، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة سنة 1978، ص31، د. محمد حسنين: مرجع سابق، ص 60 وما بعدها.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 68، Denisov, Op. Cit., P. 171
انظر د. جعفر عبد السلام: معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، دراسة تأصيلية تحليلية على ضوء أحكام القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1980، ص 204 و205.
د. محمد الطاهر محمد، المصدر السابق، ص 66
Chase, The United Nations In Action, New York, 1950, P. 29 – 316.
Non-Self-Governing Territories, United Nations Publication, Sales No. 1984. Vib. I. New York, 1948, P. 30
د. حامد سلطان: مرجع سابق، ص 635، ود. محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص 841
د. زكي هاشم: مرجع سابق، ص 212، ود. محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص 889 وما بعدها.
الأمم المتحدة، نشرة مكتب الإعلام العام لمنظمة الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 50، انظر:
Aron (R.)., Limits To The Power Of The United Nations, Annuals 1954, 18, 25.
- Burdeau, Traite De Science Politique, - T – V. Paris, 1953. P. 387 – 393.
Duguit (Léon), Leçons De Droit Public General, Paris. 1926. P. 114.
Mahajan, principles Of Political Science, Delhi, 1970, P. 166.
Denisov, Op. Cit., P. 68 – 69, Mahajan, Op. Cit., P. 66 – 68.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 74.
إن فكرة الفصل بين “السلطة” وصفاتها قال بها الكتاب الألمان مثل يللنك، لاباند ورهم، يراجع في ذلك الدكتور منذر الشاوي، مرجع سابق، ص 88، وهناك جانب من الفقه لا يأخذ بالفصل بين السلطة في ذاتها والسيادة، انظر د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 517 وما بعدها.
د. ثروت بدوي: النظم السياسية، مرجع سابق، 1982، ص 40، ود. منذر الشاوي، مرجع سابق، ص 88.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 75
عبد الفتاح ساير داير: نظرية أعمال السيادة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 1955، ص 35 – 36.
يقول أصحاب نظرية التعدد: انظر Mahajan, Op. Cit., P. 79 إن السيادة تتجزأ كما هو الحال في الدولة الفيدرالية ويرد عليهم الفقيهان Huszer & Stevenson أن السيادة لا تتجزأ، ولكن الذي لا يتجزأ هو سلطة الحكومة.
Huszer (G. B.) & Stevenson, Political Science, Bombay, 1970, P. 25, Mahajan, Op. Cit., P. 69.
انظر د. عبد الحافظ هريدي: أعمال السيادة في القانون المصري المقارن، مطبعة التأليف والنشر، القاهرة، 1952، ص 24 و25. وانظر رايت: مرجع سابق، ص 48
د. حامد سلطان: مرجع سابق، ص 625 وما بعدها. ود. علي صادق أبو هيف: مرجع سابق، ص 118 وما بعدها. رايت: مرجع سابق، ص 50.
د. محمد حافظ غانم: مرجع سابق، ص 155.
د. حامد سلطان: مرجع سابق، ص 625، ود. محمد حافظ غانم: مرجع سابق، ص 157.
ديجي: مرجع سابق، ص 57.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 77
د. علي صادق أبو هيف: مرجع سابق، ص 134.
د. محمد محمد حسنين: مرجع سابق، ص 53 – 58.
د. ثروت بدوي: مرجع سابق، ص 43. ود. منذر الشاوي: مرجع سابق، ص 89.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 80
د. محمد إسماعيل علي السيد: مرجع سابق، ص 192 – 193.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 81
د. ساير: مرجع سابق، ص 39
د. محمد إسماعيل علي السيد: مرجع سابق، ص 190
Bradshaw (F.), Self-Government In Canada, London, 1903, p. 327 - 424
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 83.
د. إبراهيم الحاج موسى: مرجع سابق، ص 553 – 554.
The Colonial Problem Report By A Study Groups of the Royal Institute of International Affairs, London, 1937, P. 231.
عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، مطبعة العرفان، لبنان، 1948، ص 13، 14 ـ د. محمد محمد حسنين: مرجع سابق، ص 61 – 62.
Chase, Op. Cit., p. 300-303, 312-314
عبد الرزاق الحسني: مرجع سابق، ص 93 و94.
محمد الهماوندي: فكرة الحكم الذاتي والأقليات العرقية، مرجع سابق، ص 106.
Frazao (S. A.): International Responsibility for Non-Self-Governing People. The Annals of American Academy of Politics and Social Science. Vol. 296. Nov. 1954, P. 59 – 61.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 87.
انظر تفاصيل نظام الانتداب:
Duggan (S. P.) The League of Nations, The Principle And Practice, Boston, 1919.
Evans (T. P. C.), the League Council In Action. London. 1929.
Green (L. G.) International Law Through Cases Second ed. London. 1939, P. 45.
Schwarzenberger (G.) Power Politics, A Study Of International society, London, 1961, P. 517 – 527.
Gibbons (H. A.), The Defects of The System Of Mandate, The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science, July. 1921, Philadelphia – 1921, P. 78.
Myers (D. P.), The Mandate System Of The League Of Nations. The Annals, 1921. P. 7.
وانظر د. أحمد عثمان: مرجع سابق، ص 110، ود. محمد إسماعيل علي: مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين، دراسة في إطار القانون الدولي العام، عالم الكتب القاهرة، 1975، ص 236.
د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960، ص149، ود. محمد إسماعيل السيد: مرجع سابق، ص 181 – 231.
عصام الدين حواس: مرجع سابق، ص 22
ومن هذه الأقاليم: العراق، سوريا، لبنان، تونس … الخ.
عبد الرزاق الحسني: مرجع سابق، ص 75، ود. محمد طلعت الغنيمي: بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام (قانون الأمم)، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1974، ص214.
Gibbons, Op. Cit., P. 85
د. محمد حافظ غانم: مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1959، ص53.
د. حامد سلطان: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 5.
حمدي حافظ، محمود الشرقاوي، حق تقرير المصير، دار القاهرة للطباعة، كتب سياسية، العدد 31، سنة 1957، ص 14، 16.
Hudson (M. O.), The League Of nations And Protection Of The Inhabitants Of Transferred Territories, Annals, 1921, P. 68.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 54.
Gibbons, Op. Cit., p. 84.
Addams (J.), The Potential Advantage Of The Mandate System, The Annals of the American Academy Political and Social Science, Philadelphia, Hudson, Op. Cit. P. 78.
Schuman (F. L.), International Politics. 7th Edition. New York. 1968. P. 393.
Stokes (R.), New imperial Ideals, London, 1930, P. 99 – 100.
Gibbons, Op. Cit. p. 89.
- Schuman (F. L.), International Politics. 7th Edition. New York. 1968. P. 393.
Stokes (R.), New imperial Ideals. London. 1930, P. 99 – 100.
Gibbons, Op. Cit. P. 89.
Rappard (W. E.), Human Rights In Mandated Territories. The Annals Of The American Academy Of Political And Social Science, Philadelphia, 1946, p. 119 – 120.
عبد الرزاق الحسني، مرجع سابق، ص 28.
د. حامد محمود عيسى: المشكلة الكوردية، مرجع سابق، ص 72 – 73.
جوناثان راندل: مرجع سابق، ص 166.
انظر النص العربي: د. عبد الملك عودة، الأمم المتحدة وقضايا أفريقيا، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة 1967، ص 130 – 134.
Hartmann (F. H.), Op. Cit. P. 67
Frazao (S. A.), International Responsibility For Non-Self-Governing People. The Annals Of The American Academy Of Politics And Social Science. Vol. 296. Nov. 1954. P. 59 – 61.
Chase, Op. Cit., P. 290 – 316
Non-Self-Governing territories, United Nations Publication Sales No. 1984. Vib. I. New York., 1948, p. 3
Sayre (F. B.), Legal problem Arising From The United Nations Trusteeship System. The American Journal Of international Law. Vol. 42. Number. 4 April, 1948, P. 280.
Schwarzenberger, Op. Cit. P. 660 – 678.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 59.
د. زكي هاشم: مرجع سابق، ص 204.
د. علي صادق أبو هيف: مرجع سابق، ص 160.
انظر Chase, Op. Cit. P. 289، وانظر كذلك ج. تونكين: القانون الدولي العام، قضايا نظرية، ترجمة أحمد رضا، مراجعة د. عز الدين فودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1982، ص 50 – 51.
د. محمد الهماوندي: مرجع سابق، ص 61.
اشترك في تقديم توصيات إلى اللجنة الفرعية الرابعة المتفرعة عن اللجنة الثانية في 5 مايو 1945 بشأن نظام الوصاية الدولية كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا وبعدها قدمت اقتراحات من الصين وفرنسا، في حين قدم الاتحاد السوفيتي تعديلات على مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية. انظر تفاصيل ذلك، وثيقة الأمم المتحدة رقم “1984. Vib. I.”، مرجع سابق، ص 6.
وثيقة الأمم المتحدة رقم “1984. Vib. I.”، مرجع سابق، ص 5.
د. محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص 157.
Sayre, Op. Cit., P. 281
د. محمد الطاهر محمد، المصدر السابق، ص 192.
Chase, Op. Cit., P. 290 – 317.
Sayre, Op. Cit., P. 280
نشرة مكتب الإعلام العام لمنظمة الأمم المتحدة، دار الشعب، القاهرة، 1981، ص 10.
The Colonial Problem: Op. Cit., P. 229
د. جميل مصعب محمود: القضية الأريترية، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، بغداد، 1980، ص107.
د. زكي هاشم: مرجع سابق، ص 219، ود. محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص 857.
Chase, Op. Cit., P. 314.
يراجع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشر، المجلد الأول، الملحق رقم 16.
د. عبد الملك عودة: الأمم المتحدة وقضايا أفريقيا، مرجع سابق، ص 447 – 551.
د. محمد محمد حسنين: مرجع سابق، ص 119
ويرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي: مرجع سابق، ص 844 أنه “يجب أن يفهم هنا الحكم الذاتي بالمعنى السالف”الحكم” أما الاستقلال بمعنى “السيادة”، فإنه ولما كانت السيادة لا شأن لها بنظام الحكم فإن الاستقلال قد يتحقق دون توافر نظام الحكم الذاتي”.
بيان 11 آذار/مارس 1970، وثائق منشورة مجلة الطليعة، القاهرة، فبراير 1973، ص 125 – 130 ـ انظر. د. عبد العزيز المفتي: الأكراد حقائق ووقائع عبر التاريخ، المصدر السابق، النص الكامل لبيان 11 آذار 1970.
محمد عزيز الهماوندي: الحكم الذاتي لكوردستان العراق، مرجع سابق، ص 135.
د. حامد عيسى: المشكلة الكوردية، مرجع سابق، ص 226.
رجائي فايد: الحوار العربي الكوردي، مرجع سابق، ص 128 - 134
أجزاء «الحكم الذاتي للأكراد في إطار فيدرالية إقليمية» (6 أجزاء):
- الجزء الأول
- الجزء الثاني
- الجزء الثالث
- الجزء الرابع
- الجزء الخامس
- الجزء السادس (هذا الجزء)