القضية الكوردية وكوردستان في المجال الدولي (الجزء الرابع)

الفريق الركن الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المفتي

القضية الكوردية وكوردستان في المجال الدولي (الجزء الرابع)

من محاضرات «الكورد والقضية الكوردية» – 2004

ثانياً: الأكراد في مشكلة ولاية الموصل (كوردستان العراق) عام 1925م

انعقد مؤتمر سان ريمو في 25 نيسان/أبريل عام 1920، وتقرر فيه وضع العراق تحت الحماية البريطانية رغم معارضة الشعب العراقي، مما أدى إلى نشوب انتفاضته المعروفة باسم ثورة الفرات الأوسط أو ثورة العشرين، بعد خمسة أيام فقط على إذاعة مقررات مؤتمر سان ريمو 1920، في حين كان الأكراد يقاومون الاحتلال البريطاني من جانبهم في الشمال (كوردستان) منذ عام 1918م. وانتهت هذه الحركة الشعبية بإعلان استقلال العراق العربي الجديد، وتنصيب الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكاً على البلاد بموجب استفتاء جرى في 23 آب/أغسطس 1921 (54). ورغم إعلان الاستقلال فإن الحدود الشمالية (كوردستان) لم تكن قد حُدّدت بشكل نهائي، على نحو ما ورد في معاهدة لوزان التي نصت على ما يلي:

“ستُعيَّن الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا (منطقة كوردستان) بطريقة ودية بين الحكومتين البريطانية والتركية في غضون تسعة أشهر، وإن لم تتوصل الحكومتان إلى اتفاق خلال المدة المعنية تُحال القضية إلى مجلس عصبة الأمم” (55).

خط بروكسل الحدودي

ومن أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود بين العراق وتركيا انعقد مؤتمر في القسطنطينية لبحث مسألة الحدود ومشكلة ولاية الموصل (كوردستان العراق) ومصيرها بين البلدين (بريطانيا وتركيا)، ولم يتوصل الطرفان التركي والبريطاني إلى حسم النزاع، فأُعيد طرحه على عصبة الأمم التي قررت إحالته إلى لجنة ثلاثية برئاسة السفير السويدي فيرسن، وعضوية البلجيكي باولس والهنغاري الكونت تيليكي. وحضرت اللجنة إلى كوردستان (ولاية الموصل) حيث درست الحدود الطبيعية، وفي عام 1926م تمت تسوية المسألة بموجب معاهدة عُقدت بين بريطانيا وتركيا والعراق، تضمنت قبول تركيا بخط بروكسل الذي عيّن حدودها الجنوبية، بناءً على قرار عصبة الأمم في بروكسل عام 1924م (56).

وقد أحدث ذلك انقساماً بين أبناء ولاية الموصل (كوردستان العراق) بسبب اختلاف أوضاعهم الاجتماعية وروابطهم الدينية؛ فمنهم من كان يريد الانضواء تحت مظلة الحكم التركي بدافع الدين الإسلامي ورفض حكم الإنجليز غير المسلمين، وآخرون أعرضوا عن العودة إلى تركيا (57). ولما كان الأكراد يشكلون ثلاثة أخماس سكان ولاية الموصل (كوردستان العراق)، وكانت الطبقة المالكة من بينهم تؤيد حكومة بغداد، فقد بادروا فور علمهم بتشكيل لجنة للتحقيق إلى إرسال مذكرة إلى عصبة الأمم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر عام 1924م، عارضوا فيها المطالب التركية في ولاية الموصل (كوردستان العراق)، وأنكروا وجود أي علاقة بين الأكراد والأتراك سوى الدين الإسلامي، فلما أصبحت تركيا علمانية (لا دينية) لم تبقَ أي رابطة بينهم على الإطلاق. ووصفت المذكرة محاولة ضم أكراد ولاية الموصل (كوردستان العراق) إلى تركيا بأنها جريمة ضد الحقوق الإنسانية عامة، وضد حقوق الشعب الكوردي خاصة، وختمت المذكرة بالتماس إلى مجلس عصبة الأمم بأن يساعد على تحسين حالة شعب كوردي منسي ومهجور ليحقق هدفه في خدمة السلم والرقي في الشرق الأدنى (58).

كما أرسلت الجمعية الكوردية في السليمانية مذكرة ثانية إلى مجلس عصبة الأمم، تذكر فيها أن من واجبها أن ترفع إليه “صوت كوردستان، وإن كان هذا الصوت ضعيفاً لا يُسمِع العالمَ المتمدن”، وأوضحت أن الجمعية قامت في وجه الأتراك بعد أن تحررت كوردستان أخيراً من ظلمهم، وقد تأسست للدفاع عن مطالب الشعب الكوردي الذي يعارض بشدة ما تسعى إليه حكومة أنقرة من امتلاك ولاية الموصل (كوردستان العراق)، لأن أكثرية سكان هذه الولاية من الأكراد (59).

وقد أسفر التحقيق عن تقرير رفعته اللجنة إلى مجلس العصبة في 16 تموز/يوليو عام 1925م، يؤيد منح أكراد ولاية الموصل (كوردستان العراق) استقلالهم، لأنهم يمثلون خمسة أثمان سكانها، وسبعة أثمان إذا أُضيف إليهم التركمان والإيزيديون، واقترحت اللجنة وجوب إنشاء دولة كوردية مستقلة (كوردستان)، وأوصت بضم ولاية الموصل (كوردستان العراق) جنوب خط بروكسل إلى العراق العربي الجديد على أن تُراعى التحفظات التالية (60):

(أ) أن يبقى العراق تحت الانتداب البريطاني مدة خمسة وعشرين عاماً.

(ب) أن تُراعى رغبات الأكراد في كوردستان العراق (ولاية الموصل) فيما يخص تعيين موظفين أكراد لإدارة بلادهم، والسماح لهم بتدريس اللغة الكوردية في المدارس واستخدامها في الإدارات المحلية.

ولم تعترف تركيا بقرار ضم ولاية الموصل (كوردستان العراق) إلى العراق العربي الجديد إلا بعد أن توصلت مع بريطانيا والعراق إلى اتفاق ثلاثي تم التصديق عليه في أنقرة في الثامن من تموز/يوليو عام 1926م، تحصل تركيا بموجبه على حصة مقدارها (10%) من أسهم شركة النفط العراقية، مع عدم السماح للآشوريين (الآثوريين) الذين غادروا تركيا خلال الحرب بالعودة إليها (61). وتم تنفيذ التعهد الخاص بحقوق الأكراد دون حماس يُذكر، فاقتصر على سبيل المثال على تدريس اللغة الكوردية في المرحلة الابتدائية بمدارس محافظة السليمانية وبعض أنحاء محافظة أربيل. ولم يشذّ عن هذه السياسة التي اعتمدتها الحكومة العراقية في نطاق التوجه البريطاني سوى رئيس الوزراء العراقي عبد المحسن السعدون، الذي أدرك معنى الثورة الشاملة التي شهدتها كوردستان تركيا في عام 1925م (ثورة الشيخ سعيد بيران) وخطورتها؛ فعندما قدّم عبد المحسن السعدون استقالته في عام 1926م قال محذّراً: “علينا أن نستخلص الدروس مما جرى في كوردستان تركيا، وعلينا أن نمنح الأكراد ما لهم من حقوق”. لكن تلك النصيحة ظلت دون صدى، إذ لم تستخلص السلطات العراقية أي درس من الانتفاضات الكوردية المتتالية. وفي مواجهة تصاعد ضغوط القوميين العرب أنهت بريطانيا فجأة انتدابها على العراق العربي الجديد في حزيران/يونيو من عام 1930م، ومنحته استقلالاً اسمياً بموجب المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1930 التي دخلت حيز التنفيذ بعد عامين، دون أن تشير إلى حقوق الأكراد، لأنهم على حد ما ورد في التقرير البريطاني “يفتقرون إلى التماسك السياسي الضروري لنجاح الحكم الذاتي” (62).

ثالثاً: موقف عصبة الأمم من القضية الكوردية في كوردستان

تقدمت بريطانيا بطلب إلى عصبة الأمم لانتدابها على العراق العربي الجديد مدة خمس وعشرين سنة، ولم يوافق مجلس العصبة على الطلب إلا في 16 كانون الأول/ديسمبر 1925، فتم إلحاق ولاية الموصل (كوردستان العراق) رسمياً بممتلكات بغداد. وبعد سبعة أشهر عقد مصطفى كمال أتاتورك معاهدة مع بريطانيا تخلّى بموجبها عن جميع مطالب تركيا في ولاية الموصل (كوردستان العراق) مقابل 10% من أسهم “شركة نفط العراق”، وتعهّدٍ من بريطانيا بعدم التدخل في شؤون تركيا الداخلية لدعم الأكراد أو الأرمن في كوردستان تركيا (63). وفي حين أيدت لجنة التحقيق التابعة لعصبة الأمم منح أكراد الولاية الكوردية (ولاية الموصل) استقلالهم، وبعد أن اعترفت كل من الحكومتين البريطانية والعراقية في بيان رسمي بحق الكورد القاطنين في كوردستان العراق في تأسيس حكومة كوردية خاصة بهم، ودعتا ممثلي الشعب الكوردي إلى التفاوض حول شكل الحكومة المقترحة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية بالحكومتين البريطانية والعراقية، فإنهما لم تترجما هذا البيان على صعيد الواقع العملي، واكتفت عصبة الأمم بإلزام حكومة العراق باحترام الخصوصية القومية للكرد في كوردستان العراق واعتبار اللغة الكوردية لغة التعليم في المنطقة الكوردية من كوردستان. وقد أثار ذلك الشعب الكوردي للمرة الثالثة منذ عام 1919 بقيادة الشيخ محمود الحفيد، وما إن تم إخماد الثورة في نيسان/أبريل 1931 بعد ستة أشهر على اندلاعها حتى انفجرت ثورة أخرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر اندلعت من منطقة بادينان احتجاجاً على طلب العراق الانضمام إلى عصبة الأمم (64).

إذ تقدم العراق، بعد توقيع المعاهدة العراقية - البريطانية في شهر حزيران/يونيو 1930م، بطلب الانضمام إلى عصبة الأمم، وأصدرت الحكومة العراقية في 30 آذار/مارس 1932م بياناً رسمياً يتضمن التزامات ذات طابع دولي، اعتُبرت بمثابة التزامات معلنة لقبول العراق عضواً في عصبة الأمم (65).

وقد تضمن البيان ست عشرة مادة، يتعلق بعضها بالعلاقات الخارجية كحفظ المصالح الأجنبية والامتيازات والاتفاقيات والعهود الدولية العامة والخاصة، ونصت المادة الثانية على أن “يُمنح جميع سكان العراق حماية تامة وكاملة لحياتهم وحريتهم بدون تفريق في النسب أو الجنسية أو اللغة أو القومية أو الديانة”.

وأبرزت المادة التاسعة من الضمانات ما يتعلق بالحق الكوردي في كوردستان، وأكدته بفقراتها الثلاث، ونصت على: “توافق الحكومة العراقية على أن تكون اللغة الرسمية في الأقضية التي يسود فيها العنصر الكوردي من ألوية الموصل وأربيل وكركوك والسليمانية اللغة الكوردية بجانب اللغة العربية، أما قضاءا كفري وكركوك، حيث قسم من السكان هم من العنصر التركماني، فتكون اللغة الرسمية الكوردية بجانب اللغة العربية أو التركية.

توافق الحكومة العراقية على أن الموظفين في الأقضية المذكورة يجب أن يكونوا من الأكراد - ما لم تكن هناك أسباب وجيهة - أو من العرب الملمّين باللغة الكوردية حسب مقتضى الحال.

وإن مقياس انتقاء الموظفين للأقضية المذكورة، وإن كان الكفاءة ومعرفة اللغة قبل العنصر كما هو الحال في سائر أنحاء العراق، فإن الحكومة توافق على أن يُنتقى الموظفون على قدر الإمكان من بين الرعايا العراقيين الذين أصلهم من تلك الأقضية” (66).

ومع أن تلك الضمانات كان لها أثرها فيما ترتب عليها من اعتراف دولي بحقوق الشعب الكوردي في كوردستان، وفي استعمال لغته القومية الكوردية في مقاطعاته أو مناطقه الكوردية في كوردستان، وكان هذا أقصى ما حصل عليه الأكراد من حقوق معترف بها دولياً بعد معاهدة سيفر، فإن هذه الحقوق تنحصر في جزء من كوردستان، لأن أكراد كوردستان التركية والإيرانية لم يحصلوا أبداً على مثل تلك الضمانات. كما أن عصبة الأمم، حتى انتهت عام 1939م بإعلان الحرب العالمية الثانية، لم تساهم في القضية الكوردية بشيء سوى ما ذُكر، ولم يتمخض ذلك أبداً عن إبراز الحق الكوردي راسخاً على أساس من الضمانات التي تكفل له حق تقرير المصير في الدول الثلاث: العراق وإيران وتركيا (67).

المصادر

يختلف الوضع الكوردي في كوردستان العراق عنه في إيران وتركيا وسوريا لأسباب، أولها تركيبة الدولة العراقية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الأولى من ثلاث ولايات هي الموصل، حيث الأكثرية الكوردية، وبغداد والبصرة، والشعب العراقي غير متجانس، ويضم أكراداً وعرباً وأقواماً أخرى، ومنها طوائف متعددة. ولذلك عندما تم تنصيب الملك فيصل على عرش العراق، باعتبار أن الأكراد سيوافقون عليه لأنه من السلالة النبوية، وكذلك الشيعة رغم كونه سنياً، فقد أجمعت عليه الغالبية من الأكراد بشرط احترام الحكومة العراقية لحقوقهم وعدم التدخل في شؤونهم واحترام اللغة والثقافة الكوردية، إلا أن الحكم الملكي ما لبث أن تخلى عن هذا الوعد في الثلاثينيات، مما أدى إلى ثورات وانتفاضات استمرت حتى قيام الثورة العراقية عام 1958. إجابة عدنان المفتي، ممثل الاتحاد الوطني الكوردستاني في القاهرة، عن سؤال موجه إليه من صحيفة العرب حول وضع الأكراد في العراق، منشور في وثائق مؤتمر القاهرة، أيار/مايو 1998، مرجع سابق، ص226-227.
د. عبد العزيز المفتي: المصدر السابق. انظر: محمد عزة دروزة: مرجع سابق، ص60-61.
يتلخص موضوع قضية ولاية الموصل (كوردستان العراق) أو قضية الحدود العراقية في الآتي: في 24/7/1923 عُقدت معاهدة سلام بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا ودولة الصرب من جانب، وتركيا من جانب آخر، وقد نصت معاهدة السلام في المادة 3/2 على أنه فيما يتعلق بالحدود بين تركيا والعراق فإنه سوف يتم تخطيطها بموجب اتفاق ودي يُعقد بين تركيا وبريطانيا خلال تسعة أشهر، وعلى أنه إذا لم يتيسر التوصل إلى حل عن طريق الاتفاق يُعرض الأمر على مجلس عصبة الأمم، وانتظاراً لكل ذلك تتعهد الحكومتان بعدم إقامة أية منشآت عسكرية أو غير عسكرية يمكن أن تؤدي إلى تغيير الحالة الراهنة للمناطق التي سيتقرر مصيرها النهائي في ضوء القرار الذي سيصدر إما عن الاتفاق الثنائي وإما عن عصبة الأمم. إلا أنه بتاريخ 6/8/1924 بادرت الحكومة البريطانية بطلب إدراج موضوع الحدود العراقية في جدول أعمال مجلس العصبة، ولما كانت طبيعة دور المجلس في هذه المسألة محلاً للخلاف بين الدولتين (تركيا وبريطانيا) فقد بادر مجلس العصبة بطلب فتوى من المحكمة بشأن بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الدور، وصيغ طلب الفتوى في شكل سؤال على النحو التالي:

What is the character of the decision to be taken by the Council in virtue of Article 3, paragraph 2, of the Treaty of Lausanne? Is it an arbitral award, a recommendation, or a simple mediation?
Must the decision be unanimous or may it be taken by majority? May the representatives of the interested parties take part in the vote?

وذهبت المحكمة في فتواها إلى القول بأن الحل النهائي لنزاع الحدود بواسطة مجلس العصبة يجعل قراره قراراً تحكيمياً (an arbitral award) بالمعنى الواسع. وبالنسبة للسؤال الثاني خلصت المحكمة إلى أن قاعدة الإجماع يجب أن تُراعى، ولكن أصوات ممثلي أطراف النزاع يجب ألا تدخل في نطاق ذلك الإجماع. راجع: د. أحمد حسن الرشيدي: الوظيفة الإفتائية لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص31. وكذلك: محمد خالد: الحرب تعيد رواية صفحات عاصفة في تاريخ العراق النفطي، الحياة - لندن، العدد 14612، 27 مارس 2003، ص17.

د. حامد عيسى: المشكلة الكوردية، مرجع سابق، ص155.
د. فاضل حسين: مشكلة الموصل، دراسة في “الدبلوماسية العراقية - الإنجليزية - التركية”، بغداد، د.ت، ص229.
عبد الأمير هادي العكام: الحركة الوطنية في العراق 1921-1933، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1973، ص137-159.
Edmonds, C.J.: Kurds, Turks and Arabs, London, Oxford University Press, 1957, p.431.
محمود السيد الدغيم: نفط كركوك يضفي عليها قداسة “شمال العراق بين أم المعارك وأم الجمارك”، الحياة - لندن، العدد 14633، 17 أبريل 2003، ص11. وكذلك: منذر الموصلي: مرجع سابق، ص169. وكذلك: د. حامد عيسى: مرجع سابق، ص69-71.
جوناثان راندل: مرجع سابق، ص164-165.
د. سعدي البرزنجي: تقرير مقدم لمؤتمر القاهرة، أيار/مايو 1998، ص142. انظر: د. عبد العزيز المفتي، المصدر السابق.
جوناثان راندل: مرجع سابق، ص166.
جوهر نامق: الحوار العربي الكوردي، مرجع سابق، ص174-178.
د. حامد عيسى: مرجع سابق، ص72-74. انظر: د. عبد العزيز المفتي، المصدر السابق.
منذر الموصلي: مرجع سابق، ص170.

أجزاء «القضية الكوردية وكوردستان في المجال الدولي» (8 أجزاء):

→ الجزء الثالث | الجزء الخامس ←